توقعات بإبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير

تتجه الأنظار صوب اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي في 27 سبتمبر/أيلول الجاري لمراجعة أسعار الفائدة، وتشير توقعات 5 بنوك استثمار تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الرابعة في ثاني اجتماعات اللجنة خلال العام المالي الجديد.

وتوقع الدكتور أحمد العيسوي، الخبير الاقتصادي، إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة كما هي،  خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي.

وأضاف العيسوي"، يعد الهدف الرئيسي للبنك المركزي هو السيطرة على مستويات منخفضة من التضخم والعمل على تحقيق استقرار الأسعار لافتًا إلى أن المركزي المصري قام بخفض أسعار الفائدة ١% في فبراير/شباط الماضي ثم خفضها مرة أخري في مارس/آذار قبل أن يثبتها في مايو/أيار الماضي.

وتابع أن البنك المركزي لا يمكن أن يُقدم على خطوة خفض الفائدة في الوقت الجاري ويعود لرفعها في المستقبل القريب مع زيادة الضغوط التضخمية، مشيرًا إلى أن الفائدة المرتفعة إحدى وسائل امتصاص السيولة من السوق كآلية للبنك المركزي للحفاظ على انضباط السوق، لأن المركزي يستخدم آلية رفع الفائدة للحد من زيادة الضغوط التضخمية، بالتزامن مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

 وبدورها توقعت رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، مشيرة إلى أنه في حال استقرار الأسواق الناشئة قد يتم خفض سعر الفائدة بنسبة 1% خلال الربع الرابع من العام الجاري.

وأوضحت "السويفي"، أنه بالرغم من هبوط وتيرة التضخم، سيُبقي المركزي على أسعار الفائدة بسبب التقلبات في الأسواق الناشئة والحفاظ على تنافسية مصر في الاستثمار بالمحافظ المالية، مشيرة إلى أن التثبيت المستمر للفائدة يحافظ على عدم تخارج المستثمرين حتى نهاية العام. وتوقع هاني فرحات رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار "سي آي كابيتال"، أن يقوم المركزي بتثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، مرجعًا هذا التثبيت للحفاظ على استثمارات الأجانب في أدوات الدين.

وتوقعت أيضًا علياء ممدوح، محلل الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار "بلتون"، أن يقوم البنك بتثبيت الفائدة خلال الاجتماع المقبل لاحتواء معدلات التضخم، مضيفة أن عدم خروج المزيد من استثمارات الأجانب من أدوات الدين في ظل الضغط على الأسواق الناشئة، كان السبب الآخر وراء التوقعات بإبقاء المركزي على أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل.

وفي سياق متصل، قالت إيمان نجم، محلل الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار "سيجما كابيتال"، ليس هناك حاجة لرفع الفائدة خلال العام الجاري، ولكن هناك ضرورة احتواء الضغوط التضخمية ومراقبة الاتجاه الانكماشي للسياسة النقدية عالميًا، متوقعة أن يثبت المركزي الفائدة حتى نهاية العام.

يذكر أن البنك المركزي، قام في آخر اجتماع له في شهر أغسطس/آب الماضي، بتثبيت أسعار الفائدة بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى (16.75%) و(17.75%)، على الترتيب، وذلك للمرة الثالثة على التوالي للإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى (17.25%) وسعر الائتمان والخصم عند مستوى (17.25).