خبراء اقتصاد يُوضّحون سبب خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة

أعلن البنك المركزي الخميس الماضي، استئناف دورته التيسيرية مع خفض لأسعار الفائدة هو الأول في 10 أشهر، موضحًا أنه خفض سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 15.75% من 16.75%، وسعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 16.75% من 17.75%.

اقرا ايضا : عبد العال يُحيل عجز 4 مليون جنيهًا في أوقاف الإسكندرية للنيابة العامة

وحسبما ذكرت نشرة "انتربرايز" الاقتصادية، استمرت أسعار الفائدة من دون تغيير منذ شهر مارس/ آذار الماضي حينما خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، ومنذ ذلك الحين، ترك البنك أسعار الفائدة دون تغيير في خضم موجة من الاضطرابات ضربت الأسواق الناشئة.

ويوضح تخفيض سعر الفائدة، ثقة البنك المركزي في توقعاته بشأن الاقتصاد المصري، على الرغم من الظروف العالمية المعاكسة، وفقًا لهاني فرحات كبير الاقتصاديين لدى سي آي كابيتال، والذي كان توقع خفضًا بنحو 25-100 نقطة أساس، مضيفًا أن قرار الخفض يستغل تحسن الاحتياطات الأجنبية، والتدفقات المالية، وديناميكيات التضخم، ويبشر بتحقيق ميزان المدفوعات لأداء جيد خلال عام 2019، ويعتقد فرحات أن اتخاذ تلك الخطوة، بعد أيام من صرف صندوق النقد الدولي للشريحة الخامسة من القرض المقدم إلى مصر بقيمة ملياري دولار، يشير إلى تأييد الصندوق لتبني البنك المركزي لسياسة تيسيرية في الفترة المقبلة. وقالت مذكرة بحثية أصدرتها شركة شعاع لتداول الأوراق المالية إن التطبيع التدريجي لأسعار الفائدة من خلال خفضها بنسبة 100 نقطة أساس، وهو ما توقعته الشركة خلال استطلاع إنتربرايز، سيكون له تأثير إيجابي على الاستثمار والائتمان للقطاع الخاص، وانخفاض عبء الديون في الموازنة العامة للدولة.

وعزا البنك المركزي في بيانه قرار خفض أسعار الفائدة إلى "احتواء الضغوط التضخمية"، مضيفًا أن القرار يتسق مع توقعات البنك بتحقيق معدل تضخم 9% (±3%) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط"، وارتفع معدل التضخم السنوي بالمدن في يناير إلى 12.7%، بعد أن سجل 12% في ديسمبر، في حين سجل معدل التضخم الشهري للمدن أيضا 0.4% خلال يناير من 0% في ديسمبر، وصعد معدل التضخم السنوي الأساسي الذي يستبعد أسعار السلع المتقلبة مثل الغذاء إلى 8.6% في يناير، مقارنة بـ 8.3% في ديسمبر.

وأشار إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بشكل طفيف إلى 5.5% خلال الربع الرابع لعام 2018 من 5.3% خلال الربع الثالث لعام 2018، وفي ذات الوقت، انخفض معدل البطالة إلى 8.9% من 10% ليسجل أدنى معدل له منذ ديسمبر 2010، موضحًا أن البيانات الأولية للربع الثالث من عام 2018 تشير إلى استمرار احتواء الطلب المحلي الخاص ودعم صافي الصادرات للنشاط الاقتصادي.

ولفت "المركزي"، إلى تباطؤ كل من نمو الاقتصاد العالمي والتقييد في الأوضاع المالية العالمية، موضحًا استمرار تأثير التوترات التجارية على آفاق الاقتصاد العالمي، وما زالت أسعار البترول العالمية عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض، على الرغم من استقرارها مؤخرًا.

وأكملت "انتربرايز" في نشرتها، يبدو أن تجار الفائدة في الجنيه المصري قد راهنوا بالفعل على تبني البنك المركزي المصري لسياسة تيسيرية وإن الأمر ليس إلا مسألة وقت قبل التحول إلى خفض الفائدة على  الرغم من تكهنات خفض دعم الوقود في يوليو المقبل، وقال زياد داود من "بلومبرج إيكونوميكس"، الخطوة القادمة هي خفض الفائدة، والبنك المركزي سينتظر على الأرجح بلوغ التضخم لذروته قبل أن يستأنف سياسته التيسيرية، ويدفع هذا الاعتقاد تجار الفائدة نحو الشراء بقوة في الجنيه المصري الذي ارتفع الشهر الماضي أمام الدولار لأعلى مستوى منذ مايو 2018.

وقالت علياء ممدوح، محللة الاقتصاد الكلى ببنك "بلتون"، إن القرار يأتي بخلاف توقعاتنا وتقديرات السوق بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، إلا أن حجم خفض الفائدة يتفق مع توقعاتنا وأعلى من تقديرات السوق بخفض رمزي يتراوح بين 25 و50 نقطة أساس، ويشير ذلك إلى استئناف السياسة النقدية التوسعية التي بدأها "المركزي" في فبراير/ شباط 2018، مما يؤكد توقعاتنا باستمرار احتواء الضغوط التضخمية خلال النصف الأول من 2019، خاصة أن تسجيل مستوى منخفض جديد لقراءة التضخم العام في ديسمبر/ كانون الأول 2018 سيساعد في الحفاظ على التضخم في نطاق 14-15% خلال عام 2019.

ووصفت "ممدوح" القرار بالجريء الذى ينعش شهية الاستثمار في كل القطاعات، إلا أن الوقت لا يزال سابقا لأوانه على تعافٍ حقيقي للاستثمار الخاص مما لا يشكل ضغوطاً على الجنيه، مشيرة إلى أن تحقيق الإمكانيات الكامنة في إقراض الإنفاق الرأسمالي سيتطلب خفضاً آخر لأسعار الفائدة.

وأشارت إلى أن عائدات أذون الخزانة لا تعكس سياسة خفض الفائدة بالكامل لفترة طويلة، ونرى ضغوطاً هبوطيه خلال مزادات الأسابيع المقبلة فقط، متوقعة استعادة عائدات سندات الخزانة نطاق أعلى من 18%، بعد بعض الضغوط الهبوطية المحدودة خلال الفترة المتبقية من شهر فبراير، بصرف النظر عن اتجاه سياسة أسعار الفائدة.

قد يهمك ايضا : الحكومة تقترب من إنهاء النظام الأساسي لصندوق "مصر السيادي" خلال أيام

                  وزيرة التخطيط المصرية تؤكّد أنها تستهدف خلق جهاز إداري يقوم على الكفاءات