"مصر اليوم" يرصد 7 قرارات لمصطفى مدبولي بشأن ملفات خدمية وتنموية

قضى رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي 5 ساعات كاملة, في اجتماعه مع عدد من الوزراء، ركّز خلاله على ضرورة دفع عدد من الملفات الخدمية في الدولة، وانتهى الاجتماع بتمرير 7 قرارات  جاءت تحت مظلة اقتصادية تدعم ملفات تنموية وخدمية، متعلقة بتيسيرات للمواطنين في الداخل والخارج.

ويرصد "مصر اليوم" أبرز مخرجات الاجتماع الحكومي الذي يُعدّ الأول من نوعه بعد جولة خارجية لرئيس الحكومة مصطفى مدبولي، حيث جاء القرار الأول للحكومة الخميس بالموافقة على قرض ضخم يبلغ350  مليون يورو لتجديد المترو، حيث وافق مجلس الوزراء على طلب السير في إجراءات الحصول على تمويل مُيسّر من بنك الاستثمار الأوربي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير وتجديد الخط الأول لمترو الأنفاق بمبلغ 350 مليون يورو.

و وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تحديد بعض المناطق التي يجوز التصرف فيها بدون مقابل للمستثمرين، طبقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017، حيث نص مشروع القرار على أنه يجوز لأغراض التنمية من  دون غيرها، التصرف بدون مقابل في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، والتي لم يتم التصرف فيها حتى تاريخ العمل بهذا القرار.

أقرأ أيضاً : مدبولي يؤكّد أنّ سد "روفيجي" بداية لمشاريع جديدة مع تنزانيا

وأبدى مدبولي موافقته على قرار يتعلق بإعفاء جوازات السفر في مصر والبحرين، بما يتضمن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة بين حكومتي جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، وأتبعه موافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية، والمفوضية الأوربية حول برنامج "تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر"، والموقع في بروكسل مؤخرا.

و وافق مجلس الوزراء على تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 2006 الخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة النهضة، فيما يتعلق بإضافة كليتي الطب البشرى والعلاج الطبيعي إلى كليات الجامعة، وخامسا قرار متعلق باتفاق وزارة "الشباب "مع شركة "فالكون"  الأمنية لتوفير خدمات الأمن والحراسة والنظافة لمركز شباب الجزيرة، وذلك سعياً لإحداث نقلة نوعية في إدارة المركز .

ورّحب مدبولي بمشروع القرار الخاص بإصدار النظام الأساسي لصندوق مصر، على أن يتم مراجعته في مجلس الدولة، طبقاً لما عرضته وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

و جاء القرار في أحد عشر باباً، مٌقسمة إلى 53 مادة. وتمت الإشارة من خلاله إلى أن صندوق مصر هو صندوق استثماري سيادي مملوك بالكامل لجمهورية مصر العربية، وله شخصية اعتبارية مستقلة، ويتمتع باستقلال مالي وإداري، وذمة مالية مستقلة عن الدولة، ويعد من أشخاص القانون الخاص، ويكون رأس مال الصندوق المرخص به 200 مليار جنيه مصري، ورأس ماله المصدر خمسة مليارات جنيه مصري.

قد يهمك أيضاً : 

برلماني يطالب الحكومة المصرية بإعادة النظر في حملة إزالة ملاعب الكرة الخماسية
الحكومة المصرية تعمل على تطوير الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية