تجديد حبس 8 سماسرة من تجار الأعضاء البشرية في القاهرة

جدد قاضي المعارضات في محكمة جنوب القاهرة، الخميس، حبس 8 سماسرة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاتجار في الأعضاء البشرية، حيث تواصل النيابة العامة تحقيقاتها مع المتهمين لاتهامهما بالاتجار في الأعضاء البشرية، وكلفت رجال المباحث بسرعة ضبط وإحضار الطبيب الهارب، والتحريات بشأن الواقعة لبيان وجود ضحايا آخرين من عدمه.

وأمرت النيابة العامة بعرض المجني عليهما على الطب الشرعي لتحديد تاريخ العملية الجراحية، إذ كشفت التحقيقات أن المتهمين استغلوا الحالة المادية للضحايا، وساومهم على بيع كلياتهم مقابل مبلغ مالي يترواح من 25 ألف جنيه إلى35 ألفًا، وعقب انتهاء الجراحة، يجبروهم على الحصول على نصف المبلغ تحت التهديد.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال اثنين من الضحايا وهم إبراهيم العربي، والذي أكد في أقواله أمام النيابة العامة أنه تقابل منذ فترة مع 4 أشخاص، على إحدى المقاهي ومن خلال حديثه معهم، عرفوا أنه عاطل ولديه طفلين ويحتاج إلى مبلغ مالي لعمل مشروع تجاري للإنفاق على أطفاله.

وأضاف الضحية أن المتهمين عرضوا عليه التبرع بكليته مقابل مبلغ 25 ألف جنيه، وبالفعل تم الاتفاق وإجراء التحاليل الطبية اللازمة، بمعرفة طبيب مسالك بولية وعقب الانتهاء من العملية الجراحية، أجبروه على التوقيع على إيصال أمانه تحت التهديد لضمان عدم الإبلاغ عنهما، بعد أن حصل على مبلغ 18 ألف جنيه فقط.

فيما قالت فاطمة حسن، إحدى فتيات الشوراع، إنها اتفقت مع العصابة على بيع كليتها مقابل 35 ألف جنيه وفوجئت بعد إتمام العملية، بالحصول على 15 ألف جنيه فقط، مضيفة أنها خشيت الإبلاغ عنهم بسبب التوقيع على إيصالات أمانة، وتهديدها بالقتل، فيما حمل المتهمون الثمانية أمام النيابة العامة طبيب المسالك البولية المسؤولية كاملة، مؤكدين أنهم مجرد سماسرة فقط، وأنه هو المسؤول عن جميع الإجراءات الطبية، وإحضار المشتري، والاتفاق مع الأطباء والمستشفى التي يتم إجراء العملية الجراحية بها.

وتعود تفاصيل القضية عندما تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأحداث بلاغًا من المجني عليهما، يفيد باتهامهم طبيب مسالك بولية بتزعم عصابة للإتجار في الأعضاء البشرية في منطقة منشأة ناصر، وكشفت تحريات رجال المباحث صحة البلاغ، وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة على الأماكن التي يتردد عليها المتهمين، تم توقيفهما وحرر المحضر رقم 12089 لعام 2017 جنح منشاة ناصر، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بما سبق.