خبراء يُقدّمون اقتراحات لزيادة الصادرات الزراعية المصرية

تسود حالة من الترّقب الشديد الأوساط الاقتصادية والزراعية في مصر، بعدما اشترط الاتحاد الأوروبي وجود قانون للزراعة العضوية، كشرط أساسي للاستيراد من مصر، مع بداية العام المقبل 2020، وهو ما واصلت بشأنه الحكومة المصرية اجتماعاتها، وتعددت بشأنه آراء الخبراء.

و عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي منذ أيام, لقاءً مع وزير التجارة والصناعة عمرو نصار، وعدد كبير من أعضاء المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وشدد مدبولي على أن حكومته تولّي اهتمامًا بالغًا ببرنامج عملي لتحفيز الصادرات، مع تعويل على  تسهيلات مرتقبة بعد إصدار اللائحة التنفيذية لهيئة سلامة الغذاء، بما يؤدي إلى توحيد جهة إصدار الموافقات بحيث يتم التسريع من عملية التصدير.

وأوضح رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن الاهتمام بزيادة السلع الزراعية التي تصدرها مصر أمر فائق الأهمية خلال السياق الحالي، لما يمثله من عوائد واستفادات اقتصادية، وتدشين لمشاريع صغيرة ومتوسطة تشغل الشباب، مع تحسين لصورة مصر في الخارج وتقويتها، مشيرًا إلى أهمية الصادرات الزراعية مقارنة بمثيلتها الصناعية والنفطية .

أقرأ أيضا :فريدريكا موغيريني تؤكد دعم الاتحاد الأوروبي المستمر للبنان

وأوضح الدمرداش لـ"مصر اليوم"، أن هناك مساعي حكومية جادة حاليًا لدفع الصادرات الزراعية وزيادتها، خاصة بعدما ساهمت في تحقيق الأمن الغذائي من الخضروات والفاكهة للمواطنين، وتمكنت من تشغيل 35% من إجمالي القوى العاملة في البلاد، وساهمت في تدشين 2606 شركة عاملة في مجال تصدير الحاصلات الزراعية.

وتابع: هناك برنامج حكومي لافت حاليا، قد كشفه لنا رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وهو يتحدث باختصار عن الحصول على دعم من الحكومة بشرط الجودة في المنتج، وربط مستوى معين من الجودة بحصول الشركة على دعم، وقد خصص مدبولي من أجل ذلك شركة تفتيش عالمية للرقابة، سعيا لخروج أفضل منتجات مصرية للخارج، مشيرا إلى أن الصادرات الزراعية الطازجة بلغت حوالي 2.2 مليار دولار خلال عام 2018، حيث قامت مصر بتصدير أكثر من 85 سلعة زراعية خلال الموسم المنتهي 2017/2018.

وكشف بالأرقام، أن الصادرات الزراعية تمثّل نحو 11% من إجمالي الصادرات المصرية غير النفطية العام المضي، وتمثل الصادرات الزراعية للعام الجاري 2019 سواء المصنعة أو ذات الأصل النباتي نحو 4.9 مليار دولار، وتمثل نحو 23% من حجم الصادرات المصرية غير النفطية.

وقال المهندس والخبير الزراعي محمد صبحي، لـ"مصر اليوم" إنه لايزال هناك متطلبات عديدة من أجل تحقيق البلاد طفرات في التصدير الزراعي، موضحًا" يجب تعزيز الجوانب المتعلقة بتلك العملية، كزيادة عمليات الشحن البحري والجوي ، تدشين أكبر قدر من المعارض الخارجية وإيفاد البعثات التجارية لاستهداف أسواق جديدة، التحليل المستنير لمتبقيات المبيدات، لمنع أي رفض للمنتج المصري في الخارج.

ولفت صبحي إلى ضرورة الإسراع في إصدار قانون الزراعة العضوية، بما يدعم خطة قومية يجب نشرها بشأن إنتاج غذاء صحي وآمن للمواطنين في الداخل، بما ينعكس على مستوى المنتجات المصدرة للخارج، مؤكدا على أن الاتجاه إلى الزراعة العضوية، سيحقق نقلة في الصادرات المصرية للسوق الأوروبي تحديدا، ويعود بفوائد فنية واقتصادية وصحية.

واختتم بأن هناك اشتراط واضح من الاتحاد الأوروبي بحتمية وجود قانون للزراعة العضوية كشرط أساسي للاستيراد من مصر، مع بداية العام المقبل 2020، وهو ما اعتبره تحدٍ أمام الصادرات الزراعية يجب أن ننجح فيه.

قد يهمك أيضا : 

رئيس الوزراء المصري يُكلِّف الدكتور محمد شاكر بتولي مهام وزير النقل مؤقتًا

  تيريزا ماي ستقترح استبعاد الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق