حالة من الغضب الشديد تسيطر على نواب مجلس الشعب بسبب زيادات المترو الأخيرة

تسيطر حالة من الغضب على البرلمان المصري بعد الإعلان الحكومي المفاجئ عن مضاعفة أسعار تذاكر المترو لتصل إلى 7 جنيهات، وأعلن النواب عن استدعاء عاجل لوزير النقل هشام عرفات لتوضيح كواليس القرار وتداعياته المحتملة، والذي كانت قد نوهت إلى القرار الذي أثار ضجة قبلها بشهور، في تقرير بعنوان "مصر نحو زيادات غير مسبوقة في مترو الأنفاق"، في آذار/مارس الماضي.

وأكّد رئيس لجنة النقل في البرلمان هشام عبدالواحد، أن لا أحد ينكر احتياج مرفق مترو الأنفاق في مصر إلى مصادر للدخل وزيادة الإيرادات ليتمكن من مواصلة مهامه التي تنقل ملايين المصريين يوميا، قبل أن يضيف في تصريحات خاصة، أن الزيادات كانت يجب أن تتسم بـ"المعقول"، وأن تكون طريقة الإعلان الحكومية عن المسألة منطقية وعلى قدر الحدث، وليس بالشكل المفاجئ الذي صدم المواطنين.

وتابع النائب أنه تقرر استدعاء فوري وعاجل لوزير النقل هشام عرفات، لاستيضاح أسباب خروج القرار بهذا الشكل، وضوابط ومعايير الزيادات الجديدة، وضمانات تحسن الخدمة التي سيحصل عليها المواطنين، مشددًا على أن لجنة النقل تعي جيدا احتياجات مرافق الدولة المنهارة إلى زيادة مواردها المالية، ولكن دون أن يشكل ذلك ضررًا على المواطنين، وهو ما ستسعى اللجنة إلى تحقيقه من خلال نقاشاتها المرتقبة حول زيادات المترو.

وهاجم أمين لجنة النقل والمواصلات في البرلمان النائب خالد عبدالمولى الحكومة وقرارها الأخيرة، مؤكدا في تصريحات لـ "مصر اليوم" أنها لا تتورع مره تلو الأخرى عن وضع البرلمان في موقف حرج مع المواطنين، وأن سوابق كثيرة تثبت أنها تتعمد تمرير قرارات مصيرية دون أن تضع البرلمان ونوابه في حساباتها، محذرا من عواقب ذلك، ومشيرا إلى أدوات برلمانية قال أنها كفيلة بأن تهدد بقاء وزير أو تشكيل حكومي بالكامل.

وعن قرار زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، قال إن القرار خاطئ ولا يراعي السياق الحالي الذي يعيشوه المصريين، مؤكدا أن التبعات السلبية ستفوق بمراحل أية إيجابيات ستجنيها الحكومة من وراء القرار، موجها استفسار إلى رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل عن كيفية تصرف أصحاب الدخول الضعيفة والمرتبطين بأعمال تستلزم استخدام خط المترو باكمله، في ظل زيادات أخرة مرتقبة على المحروقات.

ورفض النائب عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل، القرارات الجديدة لهيئة مترو الأنفاق، مؤكدا في بيان رسمي له أن المصريين لا يتحملوا أي زيادات جديدة في ظل ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات، قائلا: ليس من المعقول أن يتم تحريك الأسعار بهذه السرعة، حيث أن أسعار التذاكر زادت إلى 2 جنيه العام الماضي، لتتضاعف إلى سبعة خلال الساعات الماضية. وأشار زين الدين، إلى أن زيادة الأسعار مبالغ فيها، خصوصا في الوقت الذي لم تقدم هيئة المترو أي مبرر لذلك سواء في تحسين مستوى الخدمة من خلال انتظام الحركة والنظافة وتشغيل التكييفات.

وشنّ النائب أشرف رحيم، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، هجوما حادا على الحكومة بسبب قرارها بزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، مشيرا إلى أن الزيادة الأخيرة لم يمر عليها غير عام واحد كما أن الزيادة التي تمت كانت بنسبة 100%، ونفي النائب عرض الأمر على البرلمان، لافتًا إلى أن الحكومة تعمدت تجاهل البرلمان في هذا القرار مثلما اتخذت نفس القرار بالزيادة في وقت سابق.

وبيّن أشرف رحيم، أن الزيادة مبالغ فيها، خصوصا في ظل تراجع دخول المصريين ومعاناة أغلب الأسر، لافتا إلى أن الحكومة لا تراعي محدودي الدخل، لاسيما وأن مترو الأنفاق أغلب رواده من البسطاء. وجاءت ردود الفعل حادة على قرار الحكومة المصرية زيادة تعريفة ركوب مترو الأنفاق للمرة الثانية خلال عامين، مع عدم المساس بأسعار اشتراكات الطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

وقررت وزارة النقل المصرية ممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تغيير منظومة إدارة تحصيل تذاكر مترو الأنفاق، وذلك ابتداءً من صباح الجمعة. وذكرت الوزارة في بيان صحافي أن سعر التذكرة لركوب مترو الأنفاق بمنطقة واحدة لعدد 9 محطات سيبلغ ثلاث جنيهات، وركوب منطقتين لعدد 16 محطة بـ خمس جنيهات، وركوب ثلاث مناطق أكثر من 16 محطة بـ سبع جنيهات، وركوب جميع المناطق لذوى الاحتياجات الخاصة بسعر التذكرة خمسون قرشا.