الملك عبد الله الثاني يقيل رئيس الوزراء بعد أربعة أيام من المظاهرات

أقال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي أمس الاثنين، بعد أربعة أيام من المظاهرات الصاخبة التي شهدتها في مدن أردنية عدة، احتجاجًا على قانون ضريبة الدخل، وأصدر العاهل الأردني مرسومًا يقضي بتكليف الدكتور عمر الرزاز، بتشكيل حكومة جديدة قد تتضح ملامحها خلال يومين ،والرئيس المكلف كان يشغل منصب وزير التربية والتعليم في الحكومة السابقة.

وكان العاهل الأردني طلب من رئيس الوزراء المقال هاني الملقي، الحضور إلى مكتبه أمس في قصر الحسينية، حيث طلب منه تقديم استقالته هو ووزراء حكومته.وذكرت مصادر حكومية مطلعة لـ"الشرق الأوسط"، أن الملقي عاد إلى دار رئاسة الوزراء، بعد اجتماعه مع الملك لنحو عشر دقائق، حيث التقى وزراء حكومته في جلسة وداعية، طلب منهم خلالها، تقديم استقالاتهم ووضعها بين يدي الملك.

وعزا العاهل الأردني الوضع الاقتصادي الصعب في بلاده إلى الأوضاع الإقليمية. وقال خلال لقاء مع صحافيين وكتاب، مساء أمس، إن "الأوضاع الإقليمية المحيطة بالأردن من انقطاع الغاز المصري الذي كلفنا أكثر من 4 مليارات دينار، وإغلاق الحدود مع الأسواق الرئيسية للمملكة، والكلف الإضافية والكبيرة لتأمين حدودها، كانت وما زالت السبب الرئيسي للوضع الاقتصادي الصعب الذي نواجهه، إضافة إلى أنه يجب أن نعترف أنه كان هناك تقصير وتراخٍ لدى بعض المسؤولين في اتخاذ القرارات، وأن هذا التقصير تم التعامل معه في حينه، حيث تم إقالة مسؤولين وحكومات بسببه".

وأشار إلى أن "الأردن واجه ظرفًا اقتصاديًا وإقليميًا غير متوقع، ولا توجد أي خطة قادرة على التعامل بفعالية وسرعة مع هذا التحدي"، معتبرًا أن بلاده "تقف أمام مفترق طرق، إما الخروج من الأزمة وتوفير حياة كريمة لشعبنا، أو الدخول، لا سمح الله، في المجهول، لكن يجب أن نعرف إلى أين نحن ذاهبون".وأوضح أن المساعدات الدولية للأردن انخفضت "رغم تحمل المملكة لعبء استضافة اللاجئين السوريين... هناك تقصير من العالم". وأكد وقوفه "دائماً وأبداً إلى جانب الشعب"، وأنه يقدر حجم الضغوط المعيشية التي تواجه المواطن. وقال إن "المواطن معه كل الحق، ولن أقبل أن يعاني الأردنيون".

وقال إن مشروع قانون ضريبة الدخل "جدلي"، مشددًا على ضرورة "إطلاق حوار حوله، إذ إن كل الدول في العالم مرت وتمر بمثل هذا التحدي". وأضاف أن "حماية محدودي الدخل والطبقة الوسطى والعمل على تشجيع الاستثمار يجب أن تكون من أولويات المسؤولين".
وكان الأردن شهد مظاهرات خلال الأيام الأربعة الماضية، احتجاجاً على قانون ضريبة الدخل ورفع أسعار المحروقات النفطية، وعلى سياسة الحكومة الاقتصادية الجبائية التي أرهقت جيب المواطن.

ومن المنتظر أن ينتهي الرئيس المكلف من تشكيل الحكومة الجديدة خلال ثلاثة أيام، بعد الاجتماع مع أعضاء مجلس النواب ومجلس الأعيان والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني.وفي رد على إقالة الرئيس الملقي وحكومته، قال رئيس مجلس النقباء علي العبوس، إن تغيير الأشخاص في الحكومات ليس هدف النقابات، وإنما يجب تغيير النهج الاقتصادي، وأضاف العبوس في تصريحات للصحافيين، أن شروط النقابات واضحة، وتتمثل في تغيير النهج الاقتصادي الذي سارت عليه حكومة الملقي، ووقف العمل بمشروع قانون ضريبة الدخل والخدمة المدنية. وأشار العبوس إلى أن النقابات تسعى لتلمس تغيير جذري وواضح وليس فقط إزاحة شخص ووضع شخص في مكانه، وأكد أن الاعتصام ما زال قائماً غداً.

- بروفايل: رئيس الحكومة المكلف أكاديمي واقتصادي بارز

الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة الدكتور عمر الرزاز، هو ابن الطبيب أحمد منيف الرزاز. وهو من السياسيين العرب المعروفين. وكان قد انضم إلى حزب البعث العربي الاشتراكي عام 1950، وأصبح أمينًا عامًا له سنة 1965، وانتخب الرزاز سنة 1977 أميناً عاماً مساعداً لحزب البعث في العراق، ونُحّي عن موقعه عام 1979، وفرضت عليه الإقامة الجبرية مع زوجته لمعه وابنته زينة، إلى أن توفي وهو قيد الإقامة الجبرية في بغداد، سنة 1984 في عهد صدام حسين. وبناءً على وصيته الوحيدة، تم دفنه في الأردن، وعاش ابنه عمر الرزاز مع شقيقه الكاتب الروائي الأردني، مؤنس الرزاز ووالدته في عمان.

ويحمل الرئيس المكلف درجة الدكتوراه في التخطيط من جامعة هارفارد، بتخصص فرعي في الاقتصاد درجة ما بعد الدكتوراه، من كلية الحقوق من الجامعة نفسها.وشغل عمر الرزاز مناصب عدة قبل أن يصبح وزيرًا للتربية والتعليم في حكومة الملقي، منها:

 - رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي ورئيس لجنة تقييم التخاصية في الحكومة الأردنية.

 - رئيس مجلس الأمناء في صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، ورئيس منتدى الاستراتيجيات الأردني. وقاد الرزاز الفريق الوطني المسؤول عن إعداد استراتيجية التوظيف الوطنية 2011 - 2012.

 - وكان الرزاز شغل منصب مدير مكتب البنك الدولي في لبنان 2002 - 2006، وتشمل خبرته في البنك الدولي مجالات تنمية القطاع الخاص وتمويل البنية التحتية. كما شغل منصب المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي في الأردن ما بين 2006 و2010.

والرزاز أستاذ مساعد في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، في برنامجي التنمية الدولية والتخطيط الإقليمي.

وهو عضو في العديد من مجالس إدارة المنظمات الخاصة والمنظمات غير الربحية، ولديه عدد من المنشورات في المجلات المحكّمة. وكان اختير لمنصب وزير التربية والتعليم في حكومة الملقي من 14 يناير (كانون الثاني) 2017 إلى يوم صدور مرسوم تكليفه أمس، 4 يونيو (حزيران) الحالي.