البورصة تواصل ارتفاعها والمتعاملون يترقبون تطبيق الشريحة الثانية من ضريبة الدمغة

يترقب المتعاملون في سوق المال بدء تطبيق المرحلة الثانية من ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، حيث ارتفعت من 0.125% إلى 0.15% من كل عملية، ومن المقرر أن ترتفع الضريبة التي جرى إقرارها العام الماضي إلى 0.175% في العام المقبل.

كما وافقت  اللجنة الاستشارية لسوق المال بهيئة الرقابة المالية، على تخفيض تكلفة التداول من 0.05% من كل عملية إلى 0.04% لتقليل الأعباء المالية التي يتحملها مستثمرو البورصة في ضوء زيادة ضريبة الدمغة.

وبلغت حصيلة ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة خلال السنة الأولى من تطبيقها نحو 700 مليون جنيه من تعاملات السوق الرئيسية.

وجاءت الجلسة الأولى للبورصة عقب بدء تطبيق الشريحة الثانية من ضريبة الدمغة علي التعاملات، مرتفعة، متجاهلة القرار، حيث صعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGx30" بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوي 16675.31 نقطة، وزاد رأس المال السوقي وبنحو 8.8 مليار جنيه مدعومًا بمشتريات المستثمرين المصريين والعرب، ليسجل 939.2 مليار جنيه.

كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70" بنسبة %0.25 ليغلق عند مستوى 844.98 نقطة، وكذلك ارتفع المؤشر الأوسع نطاقا " EGX100"  0.77%، وأغلق عند 2154.78 نقطة، كما ارتفع مؤشر "EGX50" بنسبة 0.88% ليغلق 2844.68 نقطة، واخيرًا ارتفع مؤشر"EGX20" بنسبة 1.23% ليغلق عند 16871.98 نقطة.

وقال سمير دياب العضو المنتدب لإحدى شركات تداول الأوراق المالية، في تصريح إلى موقع "مصر اليوم"، "إن التطبيق سينعكس بصورة سلبية على تعاملات البورصة خلال الجلسات المقبلة"، مضيفًا أنه سيتسبب فى انخفاض حجم السيولة اليومية إلى مليارى جنيه.

وتوقع أن تنعكس تلك الضريبة أيضا بصورة سلبية على تعديل الجدول الزمنى لأغلب الطروحات المستهدفة خلال العام الجارى، فى ظل الانخفاض المستمر فى تداولات السوق، ورغبة الشركات فى تحقيق أقصى استفادة من الطرح.

وصرح بأن برنامج الطروحات الحكومية سيتأثر بصورة سلبية أيضا، نتيجة وضع السوق الحالى، والتراجع المتوقع للسوق وتداولاتها خلال الفترات المقبلة، مطالبا بسرعة إزالة كافة التحديات السلبية أمام السوق لاسيما ضريبة الدمغة، وهو مانفاه عدد من خبراء البورصة وسوق المال عدم تأثر برنامج الطروحات الحكومي، حيث أكد الدكتور أحمد صالح، خبير أسواق المال، أنه  لن يكون هناك تأثيراً ملحوظاً على برنامج الطروحات بعد تطبيق المرحلة الثانية لأنها تطبق على عمليات الأرباح والشراء وسيتفادى السوق أثرها السلبي مع استمرار الأداء الإيجابي للسوق.

وأضاف أن ضريبة الدمغة على تعاملات السوق بالبورصة المصرية مقررة منذ حوالي عامين وتم تأجيل تطبيقها أكثر من مرة بسبب الجدل حول نسبتها وطريقة احتسابها وشرعيتها وفي كل مره إثر الإعلان عن تطبيقها كان يحدث مشكلة في السوق وتحدث عمليات للهبوط.
وأكد أن الضريبة كانت تمنع دخول سيولة جديدة للتداول وتؤثر بشكل كبير وملحوظ على التعامل بشكل وقتي حتى امتصاص الخبر لكي تعود بعد ذلك لمستويات وأحجام التداول الطبيعية للسوق.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد صدق فى يونيو 2017 على قانون ضريبة الدمغة على التعاملات فى سوق الأوراق المالية التى يتحملها كلٌ من البائع والمشترى.

وينص القانون على أن ضريبة الدمغة تفرض على "عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها بجميع أنواعها سواء كانت مصرية أو أجنبية، وسواء كانت مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة وذلك دون خصم أية تكاليف"، إذ يبدأ سريان الضريبة بأثر فورى.