خبراء يعتبرون مشاركة شركات القطاع العام في البورصة المصرية "فرصة ممتازة"

 أكد وزير المال، الأسبوع الماضي، بعد دراسة استمرت أكثر من عامين لطرح شركات قطاع الأعمال في البورصة المصرية من أجل تحسين عجلة الإنتاج، أن الحكومة تستهدف طرح حصص من أسهم 4 إلى 6 شركات في البورصة خلال العام الجاري في إطار برنامج الطروحات الحكومية، وأضاف أن الحكومة تعتزم تحديد أول شركات حكومية سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة وحتى سبتمبر وأكتوبر.

ويذكر أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تعتزم بيع 4% فقط من حصتها بالشركة الشرقية للدخان ضمن الطروحات الحكومية، للحفاظ على حصة حاكمة بالشركة، وفقًا لتصريحات عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لجريدة البورصة، وتمتلك القابضة للصناعات الكيماوية 55% في الشرقية للدخان، فيما تعد نسبة الـ 45% المتبقية حرة التداول موزعة على المساهمين الأفراد والمؤسسات.

 ولم يفصح مصطفى عن أي تفاصيل بشأن الجدول الزمني للطرح أو الحصيلة التي تستهدفها الشركة من بيع الأسهم، واكتفى بالقول إن الشركة القابضة تستهدف توجيه عائد بيع الـ 4% من الشرقية للدخان في توفير التمويل اللازم لدعم وتطوير بعض الشركات المتعثرة التابعة للشركة القابضة، أو الشركات التي تحتاج إلى توسعات استثمارية.

وكان وزير المال، عمرو الجارحي، قد صرح السبت الماضي، أنه يتم التنسيق مع بنوك استثمار محلية وخارجية لتجهيز برنامج الطروحات الحكومية واختيار الأفضل والأكثر جاهزية للطرح من بين الشركات التي أُعلن عنها ضمن المرحلة الأولى المزمع طرحها بالبورصة، مضيفًا أن الحكومة تستهدف طرح حصص من أسهم 4 إلى 6 شركات بالبورصة خلال العام الجاري، في إطار برنامج الطروحات الحكومية، مبينًا أن الحكومة تعتزم تحديد أول شركات حكومية سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة وحتى سبتمبر وأكتوبر.

 وكان من المتوقع بشكل كبير أن يكون طرح شركة "إنبي" هو الأول ضمن البرنامج، فيما كان من المتوقع أن يكون بنك القاهرة أول البنوك التي سيتم طرحها ضمن البرنامج، وفي تصريحات خاصة سابقة، قال وزير قطاع الأعمال لـ"مصر اليوم" إن الوزارة قامت بوضع مدة زمنية لطرح 10 شركات بالبورصة للحصول على النتائج المطلوبة، وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية والاقتصادية اللازمة، إلى جانب إعادة النظر في جدوى وجود فروع لشركات التجارة الخارجية في نحو 23 دولة، وإعداد دراسة في هذا الشأن خلال الفترة المقبلة للنظر في أفضل البدائل بشأن تلك الشركات، بما يحقق النفع.

ومن جانبه يؤكد النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، أن مشاركة شركات القطاع العام في البورصة المصرية فرصة ممتازة،  وستعمل علي توفير تمويل الشركات والمشاركات مع القطاع الخاص، وتشغيل عجلة الإنتاج، وتشغيل المصانع المتوقفة عن طريق تأجيرها للغير، واستغلال الأراضي غير المستغلة، والاتفاق مع شركات التمويل لتمويل الخطوط الجديدة للتطوير.

وتابع غلاب، أن اللجنة المخصصة لدرسة وفحص شركات قطاع الاعمال استقرات على أربع شركات بشكل مبدئي لطرحها لحين الإلحاق بباقي الشركات المقرر طرحها في البورصة، موضحًا أن الجميع ينتظر البدء في تنفيذ كل هذه الشركات حتى تسير عجلة الإنتاج في طريقها الصحيح فيما يخص هذه الشركات.

ويشار إلى أن شركات قطاع الأعمال العام تتكبد خسائر كبيرة سنويًا مثل الشركة القابضة للغزل والنسيج، رغم ما تتحمله من أعباء الديون، إلا أنها تمتلك أصول تتجاوز ديونها بدرجة كبيرة، حيث تمتلك أصول بقيمة 66 مليار جنيه، ومن ضمن أصولها قطعة أرض تبلغ مساحتها 450 فدانًا تقدر بالمليارات، وعلى الرغم من ذلك تخسر الشركة قرابة 700 مليون جنية سنويًا، الأمر الذي يؤكد لنا أن سبب الخسائر هو عدم استغلال الأصول.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد المليجي، خبير أسواق المال في شؤون البورصة، إن إدراج شركة ذات سيولة مالية قوية يعطي دفعة للبورصة المصرية ويؤدي إلى جلب المستثمرين الجدد سوء من الداخل أو الخارج، متابعًا أن هذه الشركات سوف تشاهد عملية نجاح ملحوظ في التداول، وستجعل وجود توزيع جديد للمؤشر الرئيسي مما يعطي انطباعًا بتوازن السوق المصري، مضيفًا أن إدارج هذه الشركات سيوسع من شريحة المتعاملين في سوق المال من المصريين، ما يساهم في نشر ثقافة التعامل في البورصة.