"تعويم الجنيه المصري" يغير نمط العادات الشرائية للمواطنين

طرأ تغير واضح على العادات الشرائية للمصريين بعد تحرير سعر صرف الجنيه وهبوط قيمته وذلك بعد قرار تعويم المحلية في نوفمبر/تشرين الثاني في العام 2016، بعدما تخلى المستهلكون عن تفضيلهم للمنتجات المستوردة ولجأوا للمنتجات المصرية الأقل سعرا.

وبعد أن اعتاد المصريون على شراء المنتجات بشراهة وذلك خلال السنوات والعقود الماضية، إلا أن الظروف الحالية أجبرت المصريين على تغيير عادتهم والاكتفاء بشراء المنتجات ذات الأولوية القصوى لديهم.

ويرصد "مصر اليوم" تغير عادات المصريين خلال الشهور الأخيرة، حيث لجأت المتاجر إلى تخفيض أسعار المنتجات المستوردة بعد قلة الطلب عليها خوفا من فسادها، واتجه المصريون إلى السلع المحلية ولاسيما في السلع الترفيهية مثل الشيكولاتة وغيرها من المنتجات الأخرى.

وقالت محمد عبد المنعم إنه لجأ لشراء المساحيق المحلية والتي تستخدم في غسيل الملابس بعد ارتفاع أسعار المساحيق المستوردة والتي ينتجها شركات أجنبية في مصر، مشيرًا إلى أن فئة كبيرة من المصريين عادت إلى استخدام المنتجات المحلية التي تأتي بأسعار منخفضة كثيرا عن المنتجات المستوردة.

 وأضافت نادية حسين أنه لم تعتاد على شراء المنتجات الترفيهية مثلما كان في الماضي بعد ارتفاع الأسعار وأصبحت تشتري المستلزمات الضرورية فقط، وتغيرت عاداتهم في المنزل وأصبحوا يشترون المنتجات ذات الأولوية القصوى فقط. وأشارت نادية إلى أن السنوات الماضية كانت هناك فرصة لشراء المنتجات المستوردة ولكن الآن من المستحيل أن يتم شرائها حيث لن نستطيع تحمل فروق الأسعار والتي وصلت لشكل مبالغ فيه.

 وعلق مسؤول في وزارة التموين المصرية، قائلًا إن الوزارة لاحظت خلال الشهور الماضية الضغط على المنتجات المحلية في الأسواق وتراكم المنتجات المستوردة، بسبب ارتفاع أسعارها نتيجة قرار التعويم والذي رفع سعر الدولار إلى ما يقرب من الضعف مقابل الجنيه. وتضررت الواردات في مصر بشدة نتيجة تعويم الجنيه وزيادة التعريفة الجمركية على أكثر من 300 منتج تُستورد من الخارج، لكن تلك الإجراءات حيث كان فيها فائدة لشركات تصنيع محلية لاستغلال الفرصة.

ولطالما عانت المنتجات المصنعة في مصر من سيطرة العلامات الأجنبية التي يعتقد كثيرون أنها "أعلى جودة"، لكنها أصبحت الآن في متناول المستهلكين بدرجة أكبر بعد أن قفز التضخم فوق 28 %. وعادت شركات محلية كانت توقفت فترة نتيجة فترة الاستيراد والانفتاح التي كانت خلال العشر سنوات الأخيرة ولجوء رجال الأعمال للاستيراد بشكل واسع من الصين ومن الدول الأوروبية إلا أن قرار التعويم أجبر الشركات المحلية على العودة للعمل مجددا حيث تطرح منتجاتها بأسعار مخفضة.