..وصادراتنا الصناعية؟

يوم الإثنين الماضى (1/4) تحدثت هنا عن صادراتنا الزراعية التى تمثل الآن ثانى أكبر مصدر للدخل القومى المصرى، والطفرة التى حدثت فيها، وفقا لما ذكره مؤخرا وزير الزراعة السيد مرزوق القصير. لقد استدعى ذلك إلى ذهنى التساؤل: وماذا عن صادراتنا الصناعية؟ (وسوف أؤجل هنا الحديث عن المعاناة الشديدة التى يلقاها أى باحث، للعثور على البيانات السليمة عن أى شىء وأى قطاع فى مصر!). لقد اهتديت إلى الرجوع للبيان الذى ألقاه فى فبراير الماضى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة فى مجلس الشورى فى 18 فبراير الماضى، فماذا قال فيه؟... قال إن صادرات مصر السلعية فى عام 2023 سجلت مايزيد على ٣٥٫٦ مليار دولار، وأن الصادرات المصرية اتجهت أساسا إلى الدول العربية وأوروبا والولايات المتحدة، وأن أكبر الأسواق شملت تركيا والمملكة العربية السعودية والإمارات وإيطاليا، فضلا عن الولايات المتحدة. ما هى أهم السلع الصناعية التى نصدرها؟ إنها الملابس الجاهزة، والغزل والمنسوجات، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية والصناعات الطبية والمفروشات والأثاث والصناعات اليدوية والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية. وتحدث الوزير عن اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد كبير من الدول الإفريقية والتى تتيح للصادرات المصرية التمتع بالعديد من المزايا فى أسواقها. هذه كلها أخبار طيبة، ولكن لا يمكن الحديث عن الصادرات الصناعية وتطويرها، دون الإلمام بواقع و ظروف الصناعة المصرية حاليا، والتى توجد نظريا آفاق واسعة لتطورها. أما حديث الوزير عن مكاتب التمثيل التجارى بالخارج، وزيادة أعدادها فإننى فى الحقيقة من الذين لا يقتنعون بجدوى تلك المكاتب أصلا، وأتصور أن جدواها الفعلية لا تتناسب مع تكلفتها الكبيرة (بالعملة الصعبة طبعا)، وأن من الأوفق إلغاءها وتوفير تلك التكلفة!