رمضان بدون ياميش

أهم نجاح يمكن أن تحققه الحكومة كى تكسب ثقة الأغلبية متوسطة ومحدودة الدخل ، كسر مافيا وجشع بعض التجار دون المساس بقواعد السوق الحرة
التى  تقوم على  دواعى العرض والطلب  وعدم التدخل بتحديد تسعيرة جبرية كما هو أساس الاقتصاد الاشتراكى.  سمعت  وزير التموين الدكتور خالد حنفى يحكى لأحمد شوبير فى برنامجه الحيوى والمتابع لمختلف مايجرى  فى مصر ليصافح به أسماع المستمعين مبكرا صباح كل يوم على اذاعة «الشباب والرياضة»  قبل ان يطلق  الرئيس السيسى نوبة الصحيان التى أيقظ  بها الدولة .. اقول سمعت وزير التموين يحكى عن خطة لمعارض وأسواق متنقلة فى مختلف المحافظات تبيع السلع بتخفيض كبير عن الاسعار السائدة ومنها اللحوم المستوردة التى قال الوزير انها ستباع بحاجة واربعين جنيها  لدرجة جعلت شوبير يقول للوزير  من فرط ما تصور أنه حلم أو أمانى صعبة «انت بتتكلم بجد ؟ » .
المؤكد أن أسعار سلع كثيرة التهبت على غير اساس أو لاسباب واهية اعتمد فيها كبار التجار على ضعف إمكانيات الدولة وقدرتهم على التربيطات دون أن يجدوا من يفرملهم ، ولهذا كانت خطة السيسى التى أعلنها خلال  فترة ترشيحه ، بإحياء وتنشيط أجهزة الدولة لبيع احتياجات المواطن بالسعر المناسب ،  مما يوجد منافسة تضطر المغالين للنزول بارباحهم . هم يحققون المكسب المعقول والمواطن تتوافر له احتياجاته بالسعر المناسب .
ولو  نجحت الحكومة فى تحقيق هذا الامل أو الحلم كما يراه شوبير فسوف نكون أمام ثورة إيجابية  تحقق ثقة المواطن فى حكومته وتجعل  هذا المواطن قوة الى جانب الحكومة يحاول تدعيمها بمزيد من العمل لا الاضرابات .
فى الوقت نفسه يجب أن يكون المواطن قوة طاردة للسلع المغالى فيها . فاذا كانت ظروف الاستيراد قد ضاعفت هذا العام أسعار الياميش  وقمر الدين حتى أصبح لحبة البندق أو اللوز ثمنا ، فإيه يعنى لو شطبنا الياميش من قائمة استهلاكنا وأمضينا رمضان هذا العام بدون ياميش . بالاضافة الى ان هناك من المنتجات المحلية مايعوضنا . تدخل الحكومة مهم للسيطرة على أسعار السلع الأساسية ،أما السلع الكمالية فالمقاطعة أقوى سلاح ، ولتكن البداية رمضان بدون ياميش !