الاستثمار والفساد

يذكرنا «قانون عبد النور» الذي يحرر عقود الاستثمار من الدعاوي التي يمكن أن يقيمها الأفراد لإبطال أي تعاقد أجرته الدولة مع مستثمر بعد كذا سنة والمطالبة بإبطاله، بقانون الحسبة  الذي صدر في منتصف التسعينيات بعد واقعة شهيرة جري فيها تكفير الدكتور نصر حامد أبو زيد أستاذ الدراسات الإسلامية رحمه الله وتم تطليقه قسرا من زوجته بحكم من المحكمة. فجاء قانون الحسبة ليمنع إطلاق يد الأفراد في تهديد المفكرين والمبدعين عن طريق الدعاوي القضائية وقصر تحريك مثل هذه الدعاوي علي النيابة العامة. وكما أثار قانون الحسبة وقت صدوره قبل 18 سنة خلافا بين الأغلبية التي أيدته كخطوة لوقف عمليات الاغتيال المعنوي للمفكرين، وبين الأقلية التي هاجمته بحجة أنه يحرم الفرد »من حقه في تغيير المنكر« كذلك يثور الخلاف حول »قانون عبد النور« (نسبة إلي وزير الصناعة والاستثمار الذي أعده) وكانت شجاعة حاسمة من الرئيس عدلي منصور الذي وقعه ليغلق فورا ملفات 500 قضية مطروحة أمام المحاكم وتهدد الاستثمار. ولا شك أن القانون الجديد سيحقق استقرارا للاستثمار وللدولة التي أصبحت أيديها مرتجفة غير آمنة للتعاقد مع المستثمرين رغم أن كل التعاقدات تجري بشفافية أساسها المزايدات. ولكن ماذا عن الفساد الذي شاب أو سيشوب بعض العقود؟ هل يعد القانون الجديد درعا يحتمي به الفاسدون، وألا يعني حرمان الأفراد العاديين من اللجوء للمحاكم مخالفة الدستور (مادة 97) التي تقول التقاضي حق مصون ومكفول للكافة، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء؟ الرد ببساطة أن من امتلك أدلة فساد في أي تعاقد يكون مجرما في حق وطنه وشعبه إذا لم يتوجه لإبلاغ النيابة العامة أو الرقابة الإدارية أو نيابة الأموال العامة كل حسب تخصصه للتحقيق وتوجيه الاتهام عن طريق النيابة، وبالتالي فالقانون ليس درعا يحمي الفساد وإنما يمكن اعتباره جسرعبور إلي الجمهورية الثالثة التي ستبدأ مع انتخاب رئيس الجمهورية الجديد،يحقق استقرارا إقتصاديا ضروريا يتم إستكماله بالإستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي بما يكمل عناصر التقدم الذي نتمناه.