رأى مع الفحم

كل قضية لها أوجهها المختلفة، ومن حق القارىء معرفة كل الآراء. وتعليقا على ماكتبته قبل أيام بعنوان «لا للفحم» هذه الرسالة من المهندس صلاح حافظ رئيس جهاز البيئة ووكيل وزارة البترول سابقا. تقول الرسالة: أحييك لاهتمامك الحرفي في تناول قضايا المجتمع الحيوية التي طالما كُنْتُمْ على قدر المسئولية وقت تناول قضايا البترول ابان عصره الذهبي. ودعني أرجع الى الوراء عندما كنا نعد قانون البيئة 4 (القانون رقم 4 لعام 94) وكنت رئيساً لجهاز شئون البيئة. كانت الحرب على أشدها بين جهاز البيئة من ناحية والوحدات الاقتصادية (صناعية، زراعية، خدمية الخ) من جهة اخرى خشية ان يتسبب القانون في الحد من التنمية ويؤثر على المشروعات المختلفة. كما كانت نفس الحرب دائرة بين الدول النامية والدول الصناعية التي كانت تطالب بأن تخضع جميع الدول لقيود إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مما جعل دول العالم الثالث ترفضها لمعرفتها أن إنطلاقات مشروعاتها ستتأثر بهذا التقييد الذى تطالب به الدول الصناعية. وعليه قررنا عدم وضع قائمة سلبية لأي نشاط، وأن يكون القرار بعد عمل دراسة تقييم للأثر البيئي للمشروع والتعرف على سلبياته بحجمها الحقيقي وبعد ذلك وضع المعايير اللازمة التي تضمن عدم الاضرار بالبيئة والصحة. وقد شملت هذه القائمة صناعات مثل الأسمنت وأخرى كثيرة وادرجت تحت مسمى القائمة السوداء. ولذلك فقرار مجلس الوزراء يتماشى تماماً مع قانون البيئة والاتفاقات الدولية. أما عن صناعة الأسمنت بالتحديد واستخدام الفحم كطاقة فسأكتفي بأن أرفق صورة من رد البنك الاوروبي للإنشاء والتعمير على من يطالبونه بوقف تمويل المشروعات التي تستخدم الفحم كطاقة في مصر، وقد أوضح الرد أن صناعة الأسمنت مستثناه دوليا لتطور التكنولوجيات الخاصة بها حيث أصبحت نظيفة والحاجة ملحة لهذه الصناعة الاستراتيجية. وبالنسبة لمصر فلا يخفى أنها تمر بمشكلة طاقة طاحنة  قد تؤدي الى انهيار اقتصادنا اذا لم نتعامل معها بحرص وعقلانية. ولذلك فوضع محددات مبالغ فيها لتغطية أضرار وهمية،يكون مثله كمثل الذي يصوب الرصاص على قدميه. انتهت الرسالة التى تحمل وجهة نظر لها إحترامها بالنسبة لإستخدام الفحم، أضمها إلى الملف الذى يجب أن يحوى مختلف الآراء. "نقلًا عن جريدة الأهرام"