خنجر فى ظهر مصر

من يعود إلى التاريخ يجد أن محاولة إقامة سد فى أثيوبيا بدأت عام 1956 كنوع من العقاب أرادت أن ترد به أمريكا على بناء مصر سدها العالى فى معركة سياسية خاضها جمال عبد الناصر .  وقد تولى مكتب أمريكى فى ذلك الوقت تحديد عدة مواقع منها الموقع الذى تقيم فيه أثيوبيا حاليا السد الذى حمل أخيرا اسم النهضة . وقد تطور تصميم المشروع فى ثلاث سنوات من سد ارتفاعه 80 مترا تختزن بحيرته 9 مليارات متر مكعب ( كان ذلك فى أكتوبر 2009 ) إلى سد بحيرته 14مليار متر مكعب من المياه ( نوفمبر 2010 ) إلى أخيرا فى عام 2013 سد يرتفع إلى 145 مترا وتحتجز بحيرته 74 مليار متر مكعب . وهذا التطوير يمس أمن مصر المائى فى نقطتين أساسيتين هندسيا ومائيا . أما الهندسى فيتعلق بالأسس الهندسية السليمة التى يجب أن يقام عليها السد وبما يثبت أنه غير قابل للانهيار كما يتشكك بعض الفنيين ، لأنه لو حدث ذلك لا قدر الله فستكون كارثة كبرى على مصر والسودان الذى يبعد عشرين كيلومترا عن موقع السد والذى تغرقه مياه السد المختزنة ويصل تدفقها بارتفاع ستة أمتار . ولهذا فمن حقوق الدول فى مشروعات السدود ضمانات عدم الانهيار، لما يحمله ذلك من أخطار كارثية على أمنها القومى وسلامتها . ورغم هذه الحقيقة لم تستطع أثيوبيا حتى اليوم فى اجتماعات اللجان المشتركة مع مصر والسودان والتى ضمت خبراء هذه الدول إلى جانب أربعة خبراء أجانب ، لم تستطع أثيوبيا أن تقدم ما يثبت سلامة مشروع سدها هندسيا وكأنه موضوع ثانوى بينما هو موضوع لا مساومة فيه ، مما يعكس سوء النوايا وان المشروع ليس خطوة على طريق الخير لأثيوبيا ومصر كما تؤكد أثيوبيا وتتمناه مصر ، بل يحمل من النوايا السيئة ما يجعله خنجرا فى ظهر شعب مصر ! أما الخلاف المائى بين مصر وأثيوبيا فعلى الفترة الزمنية التى ستقوم خلالها أثيوبيا بملأ بحيرة سدها. إذ هناك احتمال إذا قصرت هذه الفترة ألا تحصل مصر لمدة سنتين متواليتين على أى مياه من النهر وهو مالا يمكن بالطبع تحمله اقتصاديا أو سياسيا . نقلاً عن "الأهرام"