ضابط شرطة نموذجى

وسط ضباط شرطة لا يزالون منحازين إلى ممارسة البطش والتغطرس والاستعلاء الفارغ واستمراء التصرّف خارج القانون أو وفق قواعد الغاب، هناك نماذج مختلفة، وعلى النقيض من هذا، إما أنها كانت كذلك قبل ثورة يناير، أو تعلمت درساً بليغاً مما جرى، ألا وهو: الانحياز إلى الناس واحترام القانون هو الأبقى من الاعتقاد الزائف بأن الضابط هو مجرد خادم للسلطة، حتى لو توحشت وتمادت فى استبدادها وفسادها. وابتداءً فإننى كنت دوماً، حتى أيام «مبارك»، أفرق بين الشق القمعى من جهاز الشرطة والشق الخدمى الذى يرعى المصالح المدنية والاجتماعية أو يقوم على تحسين مستوى الأمن العام وحفظ أرواح الناس وأموالهم، وكنت أقول إن المشكلة مع القامعين، لا سيما ممن انحرفوا فى جهاز «أمن الدولة» عن كونهم جامعى معلومات ومكافحى تجسس وإرهاب، لا غنى لأى دولة عنهم، إلى أن صاروا جلادين ومعذِّبين، وكذلك من انحرفوا فى جهاز المباحث الجنائية الذين بلغ بعضهم مستوى مثيراً للاشمئزاز والحنق فى تعاملهم مع الناس. وكنت أقول أيضاً: ليس كل من فى المباحث وجهاز أمن الدولة أشراراً، فهناك أقلية ملتزمة بأخلاقيات الدور أو المهنة، وفى المقابل ليس كل من فى جهاز الشرطة الخدمى والحمائى أخياراً، ففيهم أيضاً بعض الفاسدين والمتغطرسين. قبل ثورة يناير كنا نقابل هذا الاستثناء، لا سيما من بين كبار الرتب الشرطية، الذين عرّكتهم الخبرة وعلمتهم التجارب، لكنهم قلة، وكثيرون منهم كانوا مهمشين فى ظل انحراف العقيدة الأمنية لجهاز الشرطة، وبعد الثورة زاد هذا العدد، بعد أن عرف كثيرون أن القوى فى هذا البلد ليس حاكمه مهما أوتى من أدوات القمع إنما الشعب العريق، صاحب الشرعية، ومصدر كل السلطات، والمعلم والقائد. وقبل أيام رأيت واحداً من هذه النماذج الشرطية المشرّفة، بل لا أبالغ إن قلت إنه من أفضل الضباط قاطبة فى تقديم الخدمة للمواطنين من دون تذمر ولا تضجر ولا إدبار أو تجهم، إنه «العقيد هشام فهيم» فى «إدارة وثائق السفر» الذى دخلت مكتبه لأجدد جواز سفرى، وجلست وقتاً دون أن يرانى، أراقبه وهو يعمل بإخلاص وتفانٍ وصبر وتحمل شديدين فى خدمة الناس، على اختلاف طبقاتهم وثقافاتهم وأعمارهم ومشاربهم وأهوائهم، لا يترك لأحدهم سؤالاً بلا إجابة، ولا استفساراً بلا شرح وتوضيح، تصاحبه ابتسامة مشرقة وصوت مضبوط على إيقاع ينم عن احترامه كل الواردين إليه، والمتزاحمين عليه، بلا انقطاع، فيما يتملكه حرص شديد على ألا يخرج أحد من عنده غاضباً وحانقاً أو لديه شعور بأن ما طُلب منه أن يستوفيه من أوراق هو إجراء قسرى لتعويقه أو تعذيبه إنما هى الضرورة والقواعد القانونية التى لا سبيل إلى تجاوزها أبداً، فيذهب الناس راضين، بعد أن أدركوا أن الرجل الذى يبتسم أمامهم ويكلمهم بلهجة مفعمة بالتقدير والاحترام، صارم فى تطبيق القانون، وحريص على ما للدولة من حقوق مالية فى مثل هذا النوع من المعاملات. وفى ركاب هذا وجدته يفعل ما فى وسعه فى سبيل تذليل أى عقبات عبر إيجاد البدائل والخيارات واختصار الطرق فى ضوء روح القانون، وهو فى كل هذا يدير أزمات لا تنتهى، فكل مواطن يأتى إليه لديه أزمة وهو يشاركه فى إدارتها، ويحل -كذلك- مشكلات لا تتوقف عن التوالد، فى ظل قوانين وتشريعات لا تزال تنتصر للتحكم البيروقراطى والصرامة الأمنية على حساب الوقت والرضاء الاجتماعى. لقد بلغ بى الإعجاب بأداء «العقيد هشام فهيم» فى خدمة الناس واحترام وقتهم ومصالحهم وقبل هذا إنسانيتهم إلى درجة أننى تمنيت أن تتاح له فرصة تدريب زملائه على كيفية التعامل مع الناس بروح طيبة، وإعطائهم دروساً فى العلاقات العامة وإدارة الأزمات وتطبيق القانون نصاً وروحاً، والأداء الاحترافى المبهر طوال وقت العمل بلا كلل ولا ملل، والإيمان الكامل بأن ضابط الشرطة هو رجل قانون، وليس جلاداً أو بلطجياً. "الوطن"