دستور بين الشعب ورئيس قادم

من المنتظر أن يُعلن بعد غد، الأحد، فتح باب الترشح للرئاسة، وبعد أسابيع سيكون لمصر رئيس جديد، إن شاء الله تعالى. ومن الآن يجب أن نعيد قراءة الدستور جيداً، لنعرف القواعد التى ستحدد العلاقة بين الشعب والرئيس، بل ونعرف ما هو مطلوب من هذا الرئيس، لأن الدستور الجديد فيه حقوق اقتصادية واجتماعية محددة، تشكل ملامح أساسية أو خطوطاً عريضة للمطلوب ممن سيحكم مصر فى السنوات المقبلة. ولهذا يجب ألا ننسى مواد الدستور، ونحدد جزءاً أصيلاً من شرعية الحاكم الآتى على أساسه، ولذا فالاستمرار فى نشر الثقافة الدستورية واجب وضرورة فى الوقت الراهن. فالدستور لا يخص صانعيه، ولا أولئك الذين يرجعون إليه أو يضعونه فى اعتبارهم وهم يسنون القوانين ويقررون التشريعات التى تحكم تفاصيل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والثقافية فى أى بلد من البلدان، إنما الدستور يخص كل المواطنين، وتزداد قيمته وروعته كلما شعر كل مواطن بأن هذا الدستور قد كُتب خصيصاً له، للدفاع عن حقوقه وصيانة حرياته وتحديد واجباته، بغض النظر عن الدين الذى يعتنقه، والمذهب الذى يتمسك به، والعرق الذى ينحدر منه، والطبقة التى ينتمى إليها، والثقافة التى يمتلكها، والجهة التى يقطن فيها. وكلما كانت مواد الدستور تتسم بالعمومية والشمول والنظر الثاقب إلى المستقبل والتخفف من حمولات الحاضر العابر والرهان على صياغة الآتى عبر تحديد القواعد العامة التى تحكمه، كان الدستور أفضل وأقدر على الاستمرار وأكثر فعالية فى الحفاظ على مصالح الأمة التى يحكمها أو يحدد قواعد مختلف الممارسات العامة فيها. لهذا السبب يجب على فقهاء الدستور أن يضعوا نصب أعينهم ضرورة إشاعة الثقافة الدستورية فى المجتمع على أوسع نطاق ممكن، إذ لا يكفى أن يدرسوه على أنه مجرد مادة قانونية من ضمن مواد عديدة فى كليات الحقوق بمختلف الجامعات، ويتم هذا من خلال التواصل مع قادة الرأى الذين بمكنتهم توسيع دوائر الوعى لدى قطاعات جماهيرية أعرض من تلك التى يمكن أن يصل إليها واضعو الدساتير الذين يحكمهم فى الغالب الأعم الانحياز إلى الصياغات الفنية والنقاش المتخصص أكثر من ميلهم إلى مخاطبة بسطاء الناس أو ذوى المستوى التعليمى المحدود. وبعد ثورة يناير فى مصر التفت عدد من الكتاب إلى هذا الأمر فخرجت إلى النور مجموعة من الكتب التى تؤرخ للدساتير المصرية أو تشرح بعض جوانبها، بغية المشاركة فى تعميق الوعى لدى شعب ذهب فى السنوات الثلاث الأخيرة إلى ثلاثة استفتاءات على دستورين، وتعديلات دستورية فارقة عقب الثورة. وطيلة هذه المدد كان النقاش حول الدستور، مادة مادة، أو إجراء مناظرات بين من ينادون بالتصويت بنعم عليه أو أولئك الرافضين له، هو الشغل الشاغل لأجهزة الإعلام، ما ساهم فى خلق رأى عام حقيقى للمرة الأولى فى مصر، منذ دستور 1923، حول الثقافة الدستورية. وفى هذا السياق، وقبل نحو سنة ونصف، أهدانى الكاتب الصحفى الأستاذ محمد حماد كتاباً جمع فيه الدساتير المصرية حتى الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد ثورة يناير، لأضعه فى مكتبتى، بعد مطالعته، إلى جانب كتاب جمعه ألبرت شفيق وأعطاه عنوان: «الدستور المصرى والحكم النيابى فى مصر من 1866 حتى 1923»، بعدها أصدر الشاعر والكاتب الصحفى الأستاذ ماهر حسن كتاباً صادراً عن «الهيئة العامة لقصور الثقافة» عنوانه: «حكاية الدساتير المصرية فى مائتى عام» والذى بذل فيه جهداً فائقاً لجمع مسودات المحاولات الدستورية منذ محمد على باشا الذى تولى حكم مصر سنة 1805 وحتى دستور 2012، المعروف لدى الناس بـ«دستور الإخوان»، والأخير لا يكتفى برصد مواد تلك الدساتير، بل عالج ما كان يحيط بصناعتها من أحوال سياسية واجتماعية وقانونية، وذلك بلغة سلسلة، لا تستغلق على أفهام من ليس لديهم خبرة عميقة بالدساتير ولا إلمام قوى بالسياسة ودهاليزها. ونريد فى الشهور المقبلة كتباً أكثر تبسيطاً مستندة إلى الدستور، تشرحه وتوضحه وتذكّر الناس به، لنعرف كيف نقيّم الرئيس المقبل، ونحدد موقفنا منه إيجاباً أو سلباً. نقلاً عن جريدة "الوطن"