إدارة التراب الوطنى

  يُقسِم رئيس أى دولة على «سلامة أراضى الوطن»، علاوة على «رعاية مصالح الشعب»، لكن هذا القسم يجب ألا يظل حبرا على ورق، إنما يترجَم فى سياسات وإجراءات وقرارات تحمى الوطن، ولا تسمح باقتطاع أو قضم أى جزء من تراب الوطن، سواء من خلال احتلال عدو خارجى له، أو حدوث «انفصال شعورى» بين مواطنين يقطنون بقعة جغرافية معينة من أرض الوطن وبين بقية البقع والأجزاء، أو ترك هؤلاء لإعلان الانفصال المادى عن الدولة. فى الحقيقة، يتزايد الاهتمام بقضايا «التكامل القُطرى» و«السيادة» و«وحدة التراب الوطنى» و«التماسك الاجتماعى» أو «الانصهار المجتمعى»، منذ أن عرف العالم صيغة الدولة القومية، بعد أن عاش قرونا تحت حكم إمبراطوريات نازعة إلى الإغارة والتوسع لا تريد أن تعين لها حدودا إلا بقدر ما تصل سنابك خيولها. وتوجد وسائل أو أدوات كثيرة للوصول إلى هذه الغاية، التى يسعى أى حكم رشيد إلى تحقيقها، منها: «التواصل والاتصال» و«إدارة السياسات العامة»، فالأولى توفر الجانب المعنوى والرمزى، والثانية تلبى الاحتياجات والمطالب المادية المتصلة بالحياة اليومية للمواطنين، التى تمارس دورا بارزا فى تحقيق الرضا عن أداء الحكومة والشعور العام بالعدل والاقتناع ببذل السلطة ما وسعها من جهد فى سبيل تحقيق ما للمواطن من حقوق. بناء على هذا، يجب أن نفكر جميعا، خلال هذه اللحظة العصيبة التى نمر بها، فى كيفية استعمال «وسائل الاتصال» التقليدية والحديثة و«السياسات العامة» بغية تحقيق هذا الهدف، ويمكن أن يكون التفكير وفق التسلسل التالى: 1- أساليب التواصل، بين التقليدى المعتمد على علاقات الوجه للوجه، وتوظيف الموروث الشعبى وكل ما ترسب فى العقل الجمعى وصنع الشخصية الوطنية للدولة، وبين التحديثى الذى تترجمه وسائل الاتصال المعاصرة (مسموعة ومقروءة ومرئية وإلكترونية) سواء الرسمى والمؤسسى منها أو شبكات التواصل الاجتماعى. 2- معنى وأنماط السياسات العامة، بوصفها الحقل المعرفى من العلوم السياسية، الذى يهتم بوصف وتحليل القواعد والممارسات والأداءات والشخصيات الإدارية. 3- كيفية توظيف وسائل الاتصال، التقليدية والحديثة، فى خدمة المشروع الوطنى الجامع، والحفاظ على الهوية والخصوصية والتماسك المجتمعى، وتحقيق العدل الاجتماعى والديمقراطية. 4- كيفية توجيه السياسات العامة نحو تحقيق الرضاء، وتعزيز التلاحم الوطنى، وكيف يمكن استخدام مؤسسات الدولة فى هذا، ومنها: «الجهاز البيروقراطى» و«المؤسسات التعليمية: مدارس وجامعات» و«المنشآت الاقتصادية والتنموية» والتجنيد فى الجيش والخدمة العامة. 5- دور المنتخبين المحليين والبرلمانيين فى استخدام وسائل الاتصال والتفاعل الإيجابى مع صانعى السياسات العامة فى سبيل تحقيق كل ما يفرضه «التراب الوطنى» رمزيا ومعنويا وماديا. نقلاً عن جريدة "الوطن"