«الإليسكو» تستخف بمصر (2-3)

٣- استغل المدير انعقاد الدورة الثالثة بعد المائة للمجلس التنفيذى للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الإليسكو) فى تونس من ٢١ إلى ٢٣ أبريل ٢٠١٥ لكى يواصل محاولات تحصين قراراته الجائرة بخصوص معهد البحوث والدراسات العربية ومديرته بعد أن فشل فى ذلك فى اجتماعات المجلس الاقتصادى والاجتماعى لجامعة الدول العربية فى فبراير ٢٠١٥ حيث أصدر المجلس -بموافقة تسع عشرة دولة وتحفظ دولتين بناءً على مذكرة قدمها ممثل الحكومة المصرية فى المجلس بفضل انتباه منير فخرى عبدالنور وممثله فى المجلس الأستاذ سعيد عبدالله وكيل أول الوزارة- قراراً مفاده تأجيل تعيين مدير جديد للمعهد إلى حين فصل المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية فى الدعوى المرفوعة من الدكتورة نيفين مسعد لإلغاء قرارى المدير وتعويضها عما أصابها من أضرار، وهو ما يعنى أن هذين القرارين غير نهائيين وأن الإعلان عن شغور وظيفة مدير المعهد قرار خاطئ.

ورغم أن موضوع معهد البحوث والدراسات العربية لم يكن مدرجاً على جدول أعمال المجلس فإن المدير قد فاجأ الحاضرين فى الجلسة المغلقة التى تخصص عادة لمناقشة ترشيحات المناصب الشاغرة بعرض التطورات التى انتهت بقراريه الجائرين بعزل الأستاذة الدكتورة نيفين مسعد وتخفيض درجتها وطلب تأييد المجلس لهذين القرارين وهو ما تم بالفعل، وهو أمر مفهوم لأن عرض الموضوع تم من جانب واحد وتضمن تكرار المغالطات نفسها.

ويلاحظ أن المدير لم يكن لديه الحق القانونى فى عرض موضوع معروض على القضاء على المجلس التنفيذى لأن الأمر تثور فيه على هذا النحو شبهة محاولة التأثير فى المحكمة غير أن الاستخفاف بالقانون والأعراف بات ممارسة مألوفة من قبل الإدارة العامة للمنظمة، لكن الأمر المذهل حقاً أن كل ما سبق قد تم تحت سمع وبصر ممثل مصر فى المجلس التنفيذى الذى هو بالمناسبة رئيس المجلس الذى لم يكتف بتأييد حق المدير فى عرض الموضوع على المجلس بل إنه قد دافع عن حق المدير فى توقيع عقوبات على الموظفين المخالفين لكن الفيصل هو مدى استناد هذه العقوبات إلى صحيح القانون وهو ما كان يتعين عليه أن يدلى برأيه فيه، ويعنى ما سبق بالتأكيد أمرين أولهما أن وزير التعليم العالى المصرى وهو المعنى بإدارة العلاقة بين مصر والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لم يهتم بأن يعطيه أى تعليمات بخصوص الموضوع رغم علمه التام بتفاصيله، وهو أمر يدعو للاستغراب الشديد حيث إن الأمر يتعلق بمصلحة مواطنة مصرية وشخصية عامة رشحتها الدولة المصرية لشغل منصبها الذى عزلت عنه بدون وجه حق، وتمسك وزير التعليم العالى آنذاك الدكتور حسام عيسى بترشيحها رغم ضغوط المدير العام وإلحاحه، علماً بأن وزير التعليم العالى الحالى لديه فكرة كاملة عن هذا الموضوع خاصة أنه قد سبق أن أحيل إليه فى بداية الأزمة من مكتب الرئاسة.

أما الأمر الثانى فهو أن ممثل مصر فى المجلس التنفيذى للمنظمة ورئيس المجلس فى الوقت نفسه قد قرر لسبب لا يعلمه إلا الله أن يتجاهل المصلحة المصرية التى تعد حمايتها هى السبب الأساسى لوجوده فى المجلس، وهو أيضاً أمر يدعو للمرة الثانية للاستغراب الشديد الذى يقتضى بحثاً متعمقاً فى بيان أسبابه خاصة أن السلوك نفسه سوف يتكرر فى القضية التالية التى يعرض لها هذا التقرير.

(ونكمل غدا إن شاء الله تعالى)