ركلات الجزاء!

إذا كانت تكنولوجيا مراقبة خط المرمى ساهمت فى تقريب قواعد اللعبة الأكثر شعبية فى العالم من العدالة المبتغاة، تظل قاعدة معاقبة اللاعب الذى يرتكب خطأ فى داخل منطقة مساحتها 18 ياردة بركلة جزاء لمصلحة الفريق المنافس مصدراً لظلم لا ينتهى.
وإذا كان الظلم المترتب على اعتبار كرة لم تتجاوز خط المرمى هدفاً أو العكس ظل نادراً، فما أكثره الجور الذى ينتج عن احتساب ركلة جزاء غير صحيحة أو عدم احتساب أخرى صحيحة.
فركلة الجزاء تساوى هدفاً فى الأغلب الأعم. فإذا أخطأ حكم المباراة تقدير احتكاك بين لاعبين فى داخل منطقة الجزاء، فهو إما يهدى هدفاً غير مستحق لمن يحتسب الركلة لمصلحته أو يحرم فريقاً من هدف يستحقه.

وليس هناك حل لهذه المشكلة من أى نوع، سواء كان بشرياً أو تكنولوجياً. فحكم المباراة يخطئ مثلما يصيب. ولا يمكن تخيل آلية تكنولوجية تحسم ما إذا كان احتكاك حدث بين لاعبين يتضمن خطأ من النوع الذى يعاقب عليه قانون كرة القدم بركلة جزاء.
وقد حفل “المونديال” الحالى بمظالم فى هذا المجال ترتب على بعضها تغيير فى مساره. فعلى سبيل المثال أهدى الحكم اليابانى يوشى فيشمورا منتخب البرازيل هدف الفوز فى مباراة الافتتاح يوم 12 يونيو الماضى ضد كراواتيا عندما منحه ركلة جزاء قبل 20 دقيقة من نهاية المباراة حين كان المنتخبان متعادلين بهدف لكل منهما.
كما أهدى الحكم منتخب فرنسا هدف الفوز على المنتخب الهندوراسى من خلال ركلة جزاء مشكوك فى صحتها فى المباراة التى أُقيمت يوم 16 يونيو الماضى.

والملاحظ فى هاتين الحالتين أن ركلتى جزاء لا يتوفر أى يقين بشأن صحتهما غيرتا مسارى مباراتين كان لهما أثر مؤكد فى الصورة التى انتهت إليها المنافسات فى نهاية الدور الأول.
ولذلك آن الأوان للتفكير جدياً فى إلغاء عقوبة ركلات الجزاء واعتبار الأخطاء فى منطقة الثمانى عشرة “فاولات” عادية مع شىء من الابتكار بشأن تنظيم الحائط البشرى الذى يقيمه لاعبو الفريق المعاقب.
غير أن قرار إلغاء عقوبة ركلات الجزاء يتطلب شجاعة غير عادية لأنه يمس قاعدة أساسية صارت راسخة فى هذه اللعبة الساحرة.