الكشف الطبى على المرشحين

مجلس الدولة هو الأمين على الشرعية فعلاً وليس قولاً. ثبت ذلك منذ إنشائه. كان دائما هو الملاذ لكل صاحب حق إدارى وسياسى فى آن معاً. فالإدارة ترتبط بالسياسة فى كثير من الأحيان، لأنهما تتصلان بالسلطة بمستوياتها المختلفة وأنواعها المتعددة.
ظل قضاء مجلس الدولة هو عنوان الشرعية، فضلاً عن أنه عنوان الحقيقة. ولذلك فعندما قضت محكمة القضاء الإدارى بتوقيع الكشف الطبى على المرشحين فى انتخابات مجلس النواب، فالأكيد أنها وجدت فى الأوراق المقدمة إليها ما أقنعها بضرورة التأكد من أن كل مرشح لهذه الانتخابات لابد أن يكون سليماً معافى ليقوم بأداء واجبه البرلمانى.
وربما لو أن المحكمة الموقرة التى أصدرت هذا الحكم وجدت أمامها دفوعاً توضح عدم جدوى هذا الإجراء لاقتنعت بها. ولما كان قضاء مجلس الدولة على درجتين، فمازالت هناك فرصة لوضع هذه الدفوع أمام المحكمة الإدارية العليا إذا اتخذت مجموعة من الأحزاب موقفً إيجابى وكلَّفت القانونيين فيها وغيرهم بالطعن على الحكم الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى.

وهناك ثلاثة دفوع أساسية ينبغى أن توضع تحت نظر الإدارية العليا فى هذه الحالة. أولها يتعلق بالفرق بين المرشح لمقعد واحد وحيد لا ثانى له هو رئاسة الجمهورية، ومرشحين يتنافسون على 540 مقعداً. ويفرض هذا الفرق التأكد من سلامة المرشح لرئاسة الجمهورية، لأن أى خلل فى حالته الصحية يخلق اضطراباً فى النظام السياسى لا يمكن تجنبه. غير أن هذا الاضطراب لا محل له حتى إذا افترضنا فوز عدد من المرشحين المصابين بأمراض.

ويقود ذلك إلى الدفع الثانى ذى الطابع الدستورى، وهو أن الدستور نص على إجراء الكشف الطبى على المرشحين للرئاسة. ويعنى ذلك أن المشَّرع الدستورى لم يكن غافلاً عن أهمية ذلك، وانه بالتالى لم يجد ضرورة للمساواة بين المرشح للرئاسة والبرلمان فى هذا المجال.

أما الدفع الثالث فهو يتعلق بأن توقيع الكشف الطبى على المرشحين قد يتجاوز عددهم العشرة آلاف هذه المرة يتطلب وقتاً طويلاً للغاية، وقد يؤدى إما إلى تعطيل العملية الانتخابية أو إلى التعامل مع هذا الكشف بطريقة شكلية لا ينتج عنها إلا زيادة النفقات التى يتحملها المرشح.

فليت الأحزاب التى تعترض على هذا الإجراء تتوجه به إلى الادارية العليا لمراجعته.