الفقه الإسلامى

ليس هناك واحد أحد إلا الله تعالى. ولذلك تقوم الحياة على التعدد والتنوع والاختلاف. ولن يتمكن أحد من تغيير طبيعة الحياة وجعلها أحادية مهما أوتى من قوة وجبروت. وسيظل الاختلاف مستمرا ما بقيت الحياة فى الكون عموما، وليس على الكوكب الأرضى فقط.

لم يوجد مجتمع بلا اختلاف، ولن يوجد، حتى إذا منع القمر ظهوره على السطح، أو حظر التعبير عنه لفترة أو لفترات. ولم يوجد فكر بلا تنوع فى داخله، ناهيك عن الاختلاف بين الأفكار المتعددة، مهما حاول البعض إضفاء قدسية على هذا الفكر.

ولذلك يخطئ من يتحدث عما يسمى عن زخطاب دينىس يحتاج إلى تصحيح. فما هذا الخطاب إلا تعبيرات متعددة عن اتجاهات مختلفة فى الفقه الإسلامى. فهذا الفقه، مثل مثله كل شىء فى الحياة والكون، ليس واحدا. وكثيرة هى اتجاهاته المختلفة والمتعارضة.

ويخطئ أكثر بالتالى من يعتقد أن فى إمكان الذين يميلون إلى اتجاهات معينة فى هذا الفقه إلغاء غيرها تحت شعار تصحيحها أو الثورة عليها, حتى إذا كان هؤلاء الذين يُعتقد أن زاستنارتهمس تتيح إلغاء ظلامية اتجاهات أخرى فى الفقه مستنيرين بالفعل.

ويُفيدنا تاريخ الإسلام أن المسلمين أقبلوا أكثر على الاتجاهات المستنيرة فى الفقه كلما كانت حالة المجتمع أفضل، من حيث طريقة إدارته وطبيعة التفاعلات بين مكوناته ومستوى العدل فيه. والعكس صحيح إلى حد كبير حتى إذا لم يكن بشكل كامل.

وبشىء من الاختزال والتبسيط، يمكن تصور أن الفقه الإسلامى يتكون من غرفتين إحداهما منيرة والأخرى مظلمة، وبينهما غرف فيها خليط من النور والظلام بمقادير متفاوتة. ومن السهل أن يقبل الناس على الغرفة المنيرة كلما كان المجتمع نفسه مضيئا.

وفى هذه الحالة يدخل الناس الغرفة المنيرة دون أن يشعروا باغتراب أو يجدوها مفارقة لما يعيشون فيه، ولا يندهشون حين يقابلون فيها مثلا الإمام الشافعى قائلا لهم: (ما ناظرتُ أحدا إلا أحببت أن يُظهر الله الحق على لسانه). أما إذا كان المجتمع فى حالة كالتى تمر بها مصر الآن مثلا، يصعب فتح هذه الغرفة. وإذا دخلها أى من الكثرة الغارقة فى التخوين أو التكفير أو السعى إلى استئصال الآخر، فلابد أن يفر منها ويسعى إلى إحكام غلقها وربما إضرام النار فيها.