عودة إلى الاستثناء

تجرى الانتخابات الرئاسية المصرية لسوء الحظ فى فترة حافلة بعمليات انتخابية عربية ليس لها من اسمها نصيب.
فقد سبقتها فى 14 أبريل الانتخابات الرئاسية الجزائرية التى كان فوز الرئيس عبد العزيز بوتفليقة فيها بولاية رابعة محسوماً مسبقاً رغم اشتداد المرض عليه.
وقد أُعيد انتخابه بالفعل وهو على كرسى متحرك قبل أسبوعين على انتخابات برلمانية عراقية أجريت فى ظل صدام طائفى يبتج حروبا أهلية مصغَّرة. وسيعقب الانتخابات الرئاسية المصرية أخرى فى سوريا هى الأقل شبهاً بالعمليات الانتخابية فى عالم اليوم برمته. فلا يجد بشار الأسد ما يردعه عن إجراء مسرحية هزلية يسميها انتخابات بعد أن تسبب إصراره على التمسك بالسلطة ومذابحه والإرهاب الذى اوجد البيئة المناسبة له فى قتل أكثر من 150 ألف سورى وإصابة أضعافهم وتهجير عدة ملايين فى الداخل والخارج.
وعندما تُجرى الانتخابات الرئاسية المصرية فى مثل هذا السياق، فهى تعطى انطباعاً فى بعض الدوائر البحثية والأكاديمية العالمية المتخصصة فى المسألة الديمقراطية بأنها ليست بعيدة عنه، وخاصة فى ظل أجواء غير مريحة يصنعها «حزب كل رئيس» ويساهم فيها قطاع من الإعلام الذى يفتقد الحد الأدنى من الأخلاق والالتزام المهنى.
ولذلك يزداد الاعتقاد فى العالم هذه الأوساط بأن ما كان يطلق عليه «الاستثناء العربى» من التطور الديمقراطى فى العالم عاد بسرعة قياسية بعد فترة وجيزة للغاية أطلقت فيها ثورات «الربيع العربى» الأمل فى إنهاء هذا الاستثناء.
غير أن هذا حكم سريع ومتسرع على ثورات أحدثت تغييراً مركباً فى اتجاهات شتى، وخلقت أوضاعاً مازالت سائلة فى البلاد التى حدثت فيها حيث تمضى الأمور فيها بشكل متأرجح إلى الأمام تارة وإلى الخلف تارة أخرى. وينطبق ذلك على مصر حيث اصطدم التطور الديمقراطى الذى أحدثته ثورة 25 يناير بحائط مسدود بسبب انقضاض جماعة «الإخوان» عليها. ورغم أن ثورة 30 يونيو أزالت هذا الحائط، إلا أنه سقط على الجميع مما أدى إلى ارتباك يثير القلق على التطور الديمقراطى ويطرح التساؤل عما اذا كنا ازاء حالة مؤقتة أم عودة إلى «الاستثناء» البائس الذى كنا فيه.