جدوى تغيير الحكومة

تفيد المقارنة بين الحكومات التى شُكلت فى مصر على مدى نصف القرن الأخير عدم وجود فروق أساسية بينها فى طريقة التشكيل وأسلوب العمل ونوع الأداء. هذا أمر مثير لأن هذه الحكومات عملت فى ظل خمسة رؤساء جمهورية من عبد الناصر إلى السيسى.

لم تختلف طريقة تشكيل هذه الحكومات، حيث يُكلف رئيس الجمهورية من يقع عليه اختياره دون معايير أو أسباب يعرفها غيره، ليقوم بمقابلة المرشحين للوزارات المختلفة دون أن يعرف أحد من يرشحهم وكيف، إلا فى حالات قليلة تكون علاقة رئيس الحكومة المكلف بمرشح أو آخر معروفة. وتنتهى هذه العملية بإعلان تشكيل وزارى يتسم غالبا بالعشوائية، ولا يعرف معظم الوزراء فيه لماذا أختيروا، وماذا عليهم أن يفعلوا تحديدا وتفصيلا، وعلاقة عملهم بما يقوم به زملاؤهم فى غياب رؤية متكاملة تجمع الفريق الوزارى كله وتحقق الانسجام بين أعضائه، وتنبثق منها خطط محددة تتكامل فيها أدوارهم مع باقى المسئولين فى قمة الجهاز التنفيذى، وخاصة المحافظين الذين يعانون متاهة أكبر. فكل ما هو متاح مجرد خطاب تكليف إنشائى وكلام عام ودعوات بالتوفيق.

أما البرنامج الذى يقدمه رؤساء الحكومات إلى البرلمان، فهو عبارة عن سرد لأعمال تدخل فى نطاق اختصاص كل وزارة، على نحو يجعل الحكومة اقرب إلى جزر منفصلة، ويجعل رئيسها مجرد منسق بينها إذا أمكن ذلك. فكانت هذه البرامج تتضمن على سبيل المثال زيادة عدد المدارس وليس تطوير نظام التعليم وإصلاحه، وأسماء مشاريع سيتم افتتاحها دون أى يجمعها, وهكذا.

ولذلك ظل الاختلاف بين رؤساء الحكومات فى أسمائهم أكثر منه فى أدوارهم.وبقيت مصر بعيدة عن العصر الحديث فى مجال العمل التنفيذى عموما، وعلى صعيد تشكيل الحكومات خصوصا0

ولذلك لن يكون تغيير الحكومة مجديا إلا إذا ارتبط برؤية واضحة للسياسات الاقتصادية، وإصلاح النظام الإدارى، وإنقاذ التعليم، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتدعيم المشاركة السياسية والمجتمعية، وتحقيق التوازن بين الأمن والحرية.

وعندئذ سنجد اختلافا بين رئيس حكومة وآخر، ونستطيع المقارنة بين أداء رؤساء الحكومات. وقد يصبح أحدهم مرجعا يُقاس على أدائه مثل البريطانى ونستون تشرشل، الذى مازال يقال إن هذا أو ذاك من رؤساء الوزراء البريطانيين يقترب فى أدائه منه أو يبتعد عنه.