الانتخابات الإسرائيلية في صورتها الكبيرة

لم تعد الأجواء السابقة على الانتخابات الإسرائيلية في 17 سبتمبر (أيلول) الحالي بأي مفاجآت. عاد المتنافسان الكبيران؛ «الليكود» وحزب «أزرق أبيض»، بالبرامج ذاتها التي خاضا بها انتخابات أبريل (نيسان) الماضي، ولم تتغير الانقسامات السابقة بين العلمانيين والدينيين، ولا المواقف التي أفضت إلى حل الكنيست والدعوة إلى التوجه مجدداً إلى صناديق الاقتراع.
التغيرات التي يمكن الحديث عنها تكمن في التفاصيل: ارتفاع نسبة المشاركين إلى 63 في المائة من 61 في انتخابات أبريل الماضي. نجاح قوى «فلسطينيي 48» في تشكيل قائمة موحدة، مما أسفر عن حصولها على ثالث كتلة برلمانية بعد الحزبين الرئيسيين. تكرس تقدم «أزرق أبيض» على «الليكود» ولو بمقعدين، مما حمل بنيامين نتنياهو على الدعوة إلى حكومة وحدة (برئاسته). وأخيراً، بروز أفيغدور ليبرمان زعيم «إسرائيل بيتنا» بوصفه ضابطاً للتوازنات السياسية و«كتلة حرجة» في تشكيل أي حكومة مقبلة.
غياب مسائل السياسة الخارجية؛ سواء الصراع مع إيران، أو العلاقات مع الفلسطينيين ومستقبل الأراضي المحتلة، عن الحملات الانتخابية غياباً شبه كامل يشير إلى تعمق النهج الأمني - إذا صح التعبير - في التعامل الإسرائيلي مع هذه القضايا. ذلك أن «الليكود» و«أزرق أبيض» الذي يُعرف بـ«حزب الجنرالات» بسبب تصدر صفوفه الأولى مجموعة من كبار الضباط السابقين في الجيش الإسرائيلي؛ ابتداء من زعيمه بيني غانتس ورئيس الأركان السابق غابي أشكينازي، لا يختلفان كثيراً كلاهما عن الآخر في تقديم المعالجة الأمنية والعسكرية للموضوع الإيراني باعتباره خطراً وجودياً، فيما يتشاركان آراء متشابهة حيال القضية الفلسطينية التي انحسرت من وجهتي نظريهما إلى مسألة عمليات متفرقة واشتباكات دورية مع مقاتلي «حماس» في غزة. وبداهة؛ فإن مقاربة كهذه لا تنتج رؤية سياسية للحل، لا على الصعيد الخارجي ولا على الداخلي.
أحد أسباب نجاح «أزرق أبيض» في جولتي الانتخابات هذه السنة هو ابتعاده عن الأحزاب الدينية التي باتت تتحكم عن طريق الابتزاز والإملاء في سياسات الحكومة بنسبة تفوق حجمها الانتخابي. وهي الأحزاب التي ازدادت حاجة نتنياهو إليها في ظل مخاوفه من أن تقود التحقيقات حول الفساد إلى إنهاء حياته السياسية. ومعلوم أن قوة الأحزاب الدينية، خصوصاً «شاس» و«يهادوت هاتوراه»، تنجم عن تفتت الساحة السياسية، والقانون الانتخابي الذي يجعل أي فائز في صناديق الاقتراع يسعى إلى إرضاء المتدينين نظراً للصعوبة الشديدة التي يكتنفها تحقيق نصر كامل يسمح للفائز بتشكيل حكومة من دون اللجوء إلى التحالفات الائتلافية.
بهذا المعنى يصح القول إن العملية الانتخابية الأخيرة كانت فقيرة في المعطيات الجديدة. لكن في المقابل يتعين الانتباه إلى أن كل ما يجري في السياسة الإسرائيلية منذ ما قبل أبريل الماضي؛ أي منذ حل البرلمان السابق في ديسمبر (كانون الأول) 2018 وسط أزمة غير قابلة للحل، على ما يبدو، بين الأحزاب الإسرائيلية وطموحات زعمائها الأبرز الذين لا يتميز بعضهم عن بعض إلا في المزايدة على اتباع السياسات الأكثر تطرفاً حيال الفلسطينيين والأشد محافظة في الداخل، إرضاء للقوى الدينية النافذة.
هذا الجانب هو ما يستحق تسليط الأضواء عليه ومراقبته مراقبة دقيقة؛ حيث يبدو أن التغيرات العميقة في البنية الاجتماعية السياسية الإسرائيلية هي الأهم في هذه المرحلة التي سُحب من التداول فيها موضوع السلام مع العرب ومع الفلسطينيين في الوقت الذي يكرر فيه نتنياهو أن اتصالاته العربية على أعلى مستوى، في إشارة إلى أن الدول العربية لم تعد مصدر قلق لإسرائيل وعليه ينبغي على الناخب الإسرائيلي مكافأة صاحب هذا الإنجاز.
الصورة الكبيرة التي ربما فاتت مراقبي الانتخابات الإسرائيلية تشير إلى تحول بطيء وتدريجي للمجتمع الإسرائيلي الذي تدفعه طبيعته المتناقضة بين أقصى ارتباط مع الغرب في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبين أشد القوى تشدداً دينياً وانغلاقاً على الذات، في مسارات غير مألوفة تماماً بالنسبة إلى القارئ الذي ربما تغيب عنه التراكمات الصغيرة وفرص تحولها إلى أحداث مفاجئة.