سلوك قطر!

فى يوم واحد من أيام الأسبوع المنقضى، كان سامح شكرى، وزير الخارجية، يبعث رسالة معلنة إلى قطر، وكانت قطر فى المقابل تبعث رسالة معاكسة فى معناها حول نفس الموضوع!.

كان شكرى فى رفقة الرئيس فى إثيوبيا، وكانت مصر هناك لتتسلم رئاسة الاتحاد الأفريقى فى دورته الجديدة، وكان الوزير يتحدث إلى الإعلام عن قضايا متنوعة، وكانت العلاقة بين مصر، والسعودية، والإمارات، والبحرين، وبين قطر، من بين هذه القضايا المتنوعة!.

ولأن المقاطعة هى عنوان الموقف حالياً بين الطرفين، على مدى ما يقرب من عامين، فإن سؤالاً عن المستقبل بين الدول الأربع، وبين قطر، كان لابد أن يتلقاه الوزير شكرى، وكان لابد أن يجيب، وأن يضع الأمور فى مكانها الصحيح وهو يصوغ الإجابة!.

ومما قاله إن القاهرة قاطعت قطر لتعفى نفسها من عواقب سياساتها، وإنه لا حديث عن مصالحة معها ما لم يطرأ تغيير على سلوكها ونهجها معاً، وإن الدول الأربع التى اتخذت قرار المقاطعة مع الدوحة فى وقت واحد، متفقة على أنه لا عودة عن القرار إلا إذا تغير السلوك واختلف النهج!.

ولكن الغريب أن أمير قطر كان فى نفس اليوم الذى أطلق فيه الوزير شكرى هذا التصريح، يبعث رسالة إلى الرئيس الإيرانى حسن روحانى، يهنئه فيها بالذكرى الأربعين للثورة التى قادها فى طهران الإمام الخمينى، فى مثل هذه الأيام من عام ١٩٧٩!.

ولا مشكلة بالطبع فى التهنئة فى حد ذاتها، ولكن المشكلة هى فى أن الأمير القطرى يعرف جيداً أن ثورة الخمينى تحاول منذ قامت دس أنفها فى محيطها العربى، ولا تتوقف عن دعم أذرع لها فى اتجاه ممارسة التخريب، وإثارة الفتنة، والفُرقة، فى ثلاث أو أربع عواصم عربية، وربما أكثر!.. وقد كان الأمل أن يكون انحياز قطر إلى عروبتها، بدلاً من الارتماء فى حضن ايران تارة، ثم حضن تركيا تارةً أخرى!.

ويعرف الأمير القطرى، أيضاً، أن أحداً لا يستطيع أن يزعم أن دولةً عربية قد مارست فى حق إيران ما تمارسه هى فى حق اليمن، والعراق، وسوريا، ولبنان.. لا أحد يستطيع.. ولا استطاع أحد أن يأتى بدليل واحد يقول إن عاصمةً عربية قد أرسلت سلاحاً إلى الشواطئ التركية.. أما السلاح التركى فلا يكاد يوم يمر إلا وتكون شحنة منه قد جرى ضبطها على الشواطئ الليبية!.. ولم تملك أنقرة إزاء الشحنة التى جرى ضبطها آخر ديسمبر، فى ميناء الخمس الليبى، إلا أن ترسل وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو إلى العاصمة الليبية طرابلس، فيما يشبه الاعتذار، وقد وعد يومها بالتحقيق فى الأمر، ثم لم نسمع شيئاً بعدها، ولن نسمع فى الغالب، رغم أن التحقيقات الأولية الليبية أشارت إلى أن السفينة التى حملت الشحنة أقلعت من ميناء مرسين جنوب تركيا فى ٢٥ نوفمبر!.. وعندما يكون هذا هو موقف أردوغان العدائى المعلن تجاه مصر، فيمكن بسهولة تخمين أسباب إرسال مثل هذه الشحنات إلى بلد على حدود مشتركة معنا!.

الشعب القطرى لا يوافق بالتأكيد على هذا النهج من جانب الدوحة، ولا على هذا السلوك!.

نقلا عن المصري اليوم

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع