ساعة الجامعة ليست مسلمة!

من أين جاءت المادة الأولى فى الإعلان الدستورى الذى صدر قبل أيام، باعتباره دستور هذه المرحلة الانتقالية التى نعيشها؟!.. وهل صحيح أنها هى نفسها مادة ياسر برهامى إياها، التى كان قد قال عنها فى فيديو مصور منسوب إليه، إنه نجح فى مغافلة الذين حضروا مناقشة الدستور الإخوانى الساقط، وأنه مررها دون أن يأخذوا بالهم؟! وهل فكر الرئيس المؤقت عدلى منصور فى إطلاع الشباب فى «تمرد» على هذه المادة، قبل تضمينها فى الإعلان الدستورى، بوصفهم شركاء فى المرحلة؟!.. ثم إن الأهم من هذا كله هو: من على وجه التحديد كان مستشاراً للرئيس منصور، قبل إصدار الإعلان، خصوصاً من رجال الدستور والقانون؟! يا سعادة المستشار منصور.. أنت تعرف أن المرء حين يرتكب خطأ عن غير قصد، فإنه يظل خطأ فى إطاره، ولكن عندما يرتكب الخطأ ذاته، مرة أخرى، فإنه يصبح عن قصد هنا، وبالتالى يصبح اسمه خطيئة! ونحن على سبيل القطع لا نريد أن تكون المرحلة الانتقالية الحالية أرضاً لممارسة أى خطأ من أى نوع، فضلاً عن أن تكون ملعباً لخطايا كانت هى ذاتها أخطاء فى مرحلة مضت، ولا نرغب فى أن تعود مرة ثانية بأى حال، ولا تحت أى ظرف! ثم إننا بصراحة شديدة، يجب أن نتوقف عن حكاية تضمين دين الدولة فى الدستور، لأنه لا توجد دولة لها دين فى حقيقة الأمر، وإنما الأفراد هم الذين يعتنقون الدين.. أى دين.. وإلا فهل يمكن القول عن ساعة جامعة القاهرة، مثلاً، إنها مسلمة أو مسيحية؟! عقلاً ومنطقاً فإن الأشياء لا دين لها، والدول أيضاً لا دين لها، وإنما أبناؤها هم الذين يدينون بعقيدة محددة، يختارها كل واحد فيهم، ويحاسبه الله تعالى يوم الحساب عما إذا كان أساء أو أحسن، من خلال هذه العقيدة. إننا نحب للمرحلة الانتقالية الحالية أن تأخذ العبرة دوماً مما سبقها، وأن تضع المرحلة السابقة عليها أمامها، طوال الوقت، وألا تغيب عنها أخطاء سبقت فى أى لحظة، وأن تمتاز فى كل أحوالها بالشفافية فى الممارسة، لأن الرجل الجالس فى القصر الآن، رجل قانون فى أساسه، وهو عدلى منصور، ولذلك فالناس يتوقعون منه أن يكون القانون، ولا شىء غير القانون، هو مبتداه، وهو منتهاه. وإذا كنا سوف نتخلص من الإخوان، بسبب تشددهم، وعجزهم، وفشلهم، وقلة حيلتهم، ثم نضع السلفيين فى مكانهم، فماذا فعلنا إذن؟! إرادة الشعب الذى خرج فى الميادين كافة يوم 30 يونيو، هى التى يجب أن تكون حاكمة ومرشدة باستمرار، ولا إرادة غيرها لأى فصيل سياسى أياً كان. نقلاً عن جريدة "المصري اليوم"