درس عبدالحليم موسى!

فى بداية التسعينيات من القرن الماضى كان اللواء عبدالحليم موسى وزيراً للداخلية، وكانت الجماعات التى تمارس العنف باسم الدين قد وصلت فيما تمارسه إلى مداها، وكانت هناك وجهة نظر فى الدولة ترى أن التفاوض مع هذه الجماعات، والجلولس معها على مائدة ربما يكون حلاً! والشىء الغريب أن وزير الداخلية نفسه كان ممن يقتنعون بهذا التوجه لدى البعض وقتها، ولذلك فإنه كان يغذيه، وكان يميل إليه، ووصل الأمر إلى حد أنهم أقنعوا أو كادوا يقنعون الرئيس السابق بجدوى تفاوض من هذا النوع، ولا أحد يعرف، إلى الآن، ما إذا كان «مبارك»، فى ذلك الوقت، قد اقتنع فعلاً بأن يفاوض مثل هذه الجماعات، أم أنه كان يساير بعض المسؤولين فيما يرونه، ليريهم هو، فى النهاية، أن التفاوض مع المؤمنين بالعنف ليس حلاً، ولن يكون! وذات صباح، كانت شخصية ذات توجه إسلامى، لاتزال حية بيننا إلى اليوم، قد أخذت طريقها إلى مقر الرئاسة، بناءً على موعد مسبق، لبحث تفاصيل الموضوع النهائية مع رأس الدولة، وبينما كانت هذه الشخصية فى طريقها إلى موعدها، وقع اعتداء على حياة صفوت الشريف، فى اللحظة ذاتها، فانقلب الحال، وتم إلغاء الموعد، وعاد الأمر إلى ما كان عليه، قبل أن تنشأ فكرة التفاوض أصلاً. وقد تكون محاولة الاعتداء على حياة الشريف قد جرت بتدبير، من أجل إفساد العملية كلها، ومن أجل وأدها فى مهدها، وهذا هو الغالب، كما ينطق سياق الأحداث وتطورها فى حينها، غير أن الدرس الذى بقى، منذ تلك الأيام، أن جلوس الدولة، مع جماعات كهذه، مسألة لا تجوز تحت أى ظرف، ولا بأى ثمن، لأن جلوسها معناه أنها ند للذين تجلس معهم، أو أنهم ند لها، فكأنك، والحال هكذا، تعترف، كدولة، بأن هناك دولة أخرى على أرضك تفاوضك، وتفاوضها! الأرض لدى الدولة، خصوصاً إذا كانت هذه الدولة بعراقة مصر وتاريخها، إنما هى ملك لها وحدها بالمعنيين السياسى والأمنى، وهى التى عليها أن تسيطر على كل شبر فيها، وإذا ظهرت جماعة أو جماعات تنازعها سلطانها، وسلطاتها، كدولة، فالقضاء على هذه الجماعة أو الجماعات، هو الخيار الأول، وهو أيضاً الأخير، ولا خيار آخر، ليس فقط لحفظ هيبتها، وإنما لحفظ أمن مواطنيها. وإذا كان الدكتور مرسى يبدو متردداً فى حسم قضية جنودنا المختطفين، فلا نظن أن سبب التردد هو حرصه على حياة الجنود، وإنما لأن علاقة جماعة الإخوان، مع مثل هذه الجماعات، التى تتخفى وراء الدين، علاقة أقل ما توصف به أنها غامضة، وتبدو، فى أحيان كثيرة، كعلاقة، كأن لها أولوية على أمن الوطن بجنوده، وغير جنوده! نقلاً عن جريدة " المصري اليوم " .