جمعية «مالك» ليست حلاً!

لا يكاد يمر يوم، إلا ويتم فيه طرح مبادرة جديدة لإنقاذ اقتصاد البلد، ومن الواضح أن هناك اتفاقاً بيننا على ضرورة الإنقاذ، بقدر ما أن هناك اختلافاً على وسائله، وهو ما كان قد حدث مع قانون الانتخابات، وكذلك مع الدستور من قبل، ثم مع ملفات أخرى كثيرة، كان الأمل أن يكون التوافق حولها أسبق من الخلاف، وأبقى، وأقرب! وإذا كانت هذه القضايا تحتمل الاختلاف والاتفاق بين أطرافها، فإن هناك قضية أخرى لا مفر من أن تكون موضع اتفاق عاجل وسريع، ولا مفر من أن نتوافق حولها اليوم، قبل غد، وأن تكون رؤية الحكومة فيها أوضح من شمس أغسطس. هذه القضية هى وضع المستثمر فى مصر مستقبلاً، وليس الآن، لأننا جميعاً نعرف أن أى صاحب أعمال إذا قرر أن يعمل، وأن يستثمر، فلابد أن يكون مطمئناً، منذ أول لحظة، إلى شكل المستقبل بالنسبة له ولأعماله، ولطريقة تعامل الدولة معه فى قادم الأيام. مثلاً، هل ستظل نسبة الضرائب على أرباحه عند معدلها الحالى، وهو 20٪، أم أنه يمكن أن يفاجأ بعد شهر أو شهرين بأن الدولة فى أزمة، وأنها ستحل أزمتها على حسابه وحساب ضرائبه، فترفع نسبتها إلى 30 أو 40 أو... أو... إلى آخره، فتخرب بيته؟! مثال آخر، هل سيذهب المستثمر إلى المحاكم الاقتصادية حين يواجه مشكلة فيبحث لها عن حل هناك فى إطار القانون الطبيعى، أم أنه سوف يفاجأ بأنه ممنوع من السفر، ومن التصرف فى أمواله، بقرار من موظف صغير، لا يدرى عواقب ما يفعله؟! مثال ثالث.. هل سوف تحترم الدولة تعهداتها السابقة مع المستثمرين أياً كان شكل هذه التعهدات، أم أن الذين حصلوا منهم على مساحات من الأرض، بشكل قانونى سليم، فى وقته، سوف يُفاجأون أيضاً بسحب الأرض منهم، وإلغاء التعهدات، والتحلل منها تماماً؟! هل.. وهل.. إلى آخر هذه التساؤلات الفاصلة، التى يتعين أن تكون الإجابة عنها واضحة تماماً، بحيث يكون أى مستثمر مصرى على يقين من طبيعة الأرض التى سوف يخطو عليها، ويضع عليها قدميه، فلا يضعهما على لغم ينفجر فيه، دون مناسبة، ودون أى مبرر! ليس مطلوباً من أى مستثمر أن يلجأ إلى جمعية «ابدأ» لحسن مالك، ليأمن على نفسه، على عمله، وإنما المطلوب نظام قانونى طبيعى لا غموض فيه، يحميه، ويغريه بالعمل، وقبل ذلك يطمئنه، وعندها سوف يأتى غيره من الخارج تلقائياً، وسوف تكون 70٪ من مشاكل هذا البلد قد سلكت طريقها إلى الحل. نقلاً عن جريدة " المصري اليوم "