تسليم.. وتسلُم

لانزال نفتقد تقليدًا سياسيًا مهمًا تعمل به حكومات كثيرة فى العالم من حولنا، وهو أن تنتقل الأمور فى الوزارات من خلال عملية «تسليم وتسلُّم» بما يضمن أن يتواصل العمل بين الوزراء ولا ينقطع. لم نلاحظ هذا فى أى تعديل وزارى بين وزير يغادر وآخر يأتى، ولا حتى فى انتقال الحكومة نفسها من رئيس لها إلى رئيس آخر على رأسها.

ومما أعرفه أن أول شىء قامت به إحدى الوزيرات عندما دخلت وزارتها للمرة الأولى، أنها طردت طاقم العمل الذى اشتغل مع الوزيرة السابقة عليها، رغم أنه كان طاقمًا فنيًا مجردًا لا علاقة له بذهاب وزير ولا بمجىء وزير. كان الطاقم المطرود قد أسس للعمل فى الوزارة على دعائم قوية، ولذلك فالوزيرة الجديدة وجدت نفسها مضطرة للبدء من المربع الأول، وضاع كل ما أنفقناه فى الوزارة أيام الوزيرة التى غادرت!

ولو كان لتقليد التسليم والتسلُّم مكان فأغلب الظن أن شيئًا من هذا لم يكن ليحدث، لأن وزيرًا يسلم لوزير فينتظم العمل ويتواصل.

وكان الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار الأسبق، قد بادر إلى الأخذ بشىء من هذا التقليد عندما عرف أنه سيترك الوزارة، فلم يجد حرجًا فى زيارة الوزير الجديد أحمد عيسى، ولا فى إعطائه مفاتيح العمل فى المنصب الذى لم يكن الرجل قد تسلمه بعد.

وهذا تقريبًا ما تكرر عندما غادر الوزير عيسى الوزارة نفسها فى التعديل الأخير، فهو لم يشأ أن يترك الوزير الجديد شريف فتحى يذهب ليبدأ وحده، ولكنه أرشده إلى الخطوط العريضة التى عمل هو عليها طوال وجوده، والتى قد يكون من الأفضل للوزير الجديد أن يواصل العمل عليها.. وإلا.. فإن كل وزير سوف يجد نفسه مضطرًا إلى البدء من عند نقطة الصفر، فلا يكون لفكرة التراكم موطئ قدم فى عمل الوزارات.

وفى أيام الرئيس الأسبق مبارك كان أحد المحافظين قد فقد أعصابه لمَّا عرف أن عليه أن يغادر منصبه، وراح يحطم أثاث المكتب ويكسره.. وكان مثالًا سيئًا لأى شخص يتولى منصبًا، فيتصور أنه مُخلد فى منصبه، وأنه لا أحد من حقه أن يأتى فى مكانه!

التسليم والتسلُّم اختراع مستقر يعرفه العالم المتطور، لأنه مبدأ من مبادئ نجاح العمل العام، وليس الهدف منه التسلية ولا تمضية بعض الوقت أمام الكاميرات.