السياسة وليس القضاء

فى عالم السياسة لا يكفى ان تكون صاحب قضية عادلة، لأنك لكى تكسبها ينبغى أن تختار الوقت المناسب لإثارتها، والأسلوب المناسب لعرضها، أقول ذلك بمناسبة الضجة المثارة فى مصر هذه الأيام بسبب مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية أمام مجلس الشورى. وهو ما اعتبره البعض مذبحة للقضاة تارة وأخونة للقضاء تارة أخرى وهدما لصرح العدالة فى مصر عند فريق ثالث. كنا خارجين لتونا من أزمة بلدة الخصوص والتوتر الطائفى الذى عاشته مصر عقبها، وكانت تلك مجرد حلقة فى مسلسل الأزمات التى عبرت عنها ممارسات جماعات «الألتراس» والمليونيات التى كادت تتحول إلى طقس أسبوعى. وبموازاة ذلك عشنا مشاهد أزمة النائب العام وتبرئة مبارك من بعض القضايا المرفوعة ضده. وفى حين انشغل البعض بإعادة مبارك إلى سجن طرة بعد ظهوره متعافيا ومبتسما وملوحا لأنصاره، فإن آخرين انشغلوا بالأزمة التى حدثت بين السلفيين والإخوان والجفوة التى نشأت بين الطرفين. فى هذه الأجواء عرض مشروع قانون السلطة القضائية على مجلس الشورى، وأحدث ما أحدثه من فرقعة وضجيج، حتى تحول إلى عنوان رئيسى للصحف اليومية، الأمر الذى أثار غضب رجال القضاء والنيابة فتجمعوا وأدانوا وهددوا. من ثم دخلنا فى معركة جديدة جعلت المشهد المصرى أكثر سخونة وتعقيدا. اشتباك بعض الزعامات القضائية مع النظام لم يكن جديدا. ذلك أنه لم يعد سرا ان العلاقة بين الطرفين ليست على ما يرام على الأقل منذ أعلن رئيس نادى القضاة فى ٧ يونيو الماضى صراحة مخاصمته للنظام القائم ورفضه التعامل معه وقبول أى شىء منه، كما لم يعد سرا ان بعض أحكام القضاء جرى تسييسها تأثرا بتلك الجفوة أو الخصومة. إلى جانب ذلك فإن مطلب إصلاح القضاء من خلال إصدار قانون جديد للسلطة القضائية يزيل آثار عدوان السلطة وتطويعها لذلك المرفق المهم كان مطلبا ملحا للقضاة أنفسهم منذ ستينيات القرن الماضى، لوقف عمليات الالحاق والإفساد التى مارستها الأنظمة منذ ذلك الوقت. ورغم أن مطلب إصدار قانون جديد للسلطة القضائية له مبرراته المقنعة، فإننى اعتبرت أن طرح الموضوع أمام مجلس الشورى فى الوقت الراهن لم يكن مناسبا، على الأقل لأن من شأنه ان يعمق الأزمة بين السلطة والقضاء، فضلا عن أنه يضيف حريقا جديدا إلى حملة الحرائق المشتعلة فعلا فى الساحة السياسية، فى حين ان التهدئة هى المطلوبة لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها قدر الإمكان فى مصر، ثم اننى اعتبرت ان ملف القضاء مهم حقا، لكنه لا يشكل أولوية ملحة فى الوقت الراهن لأن ملفى الأمن والاقتصاد يتقدمان عليه. لذلك قلت إن إشغالنا بملف القضاء سبب لنا تعثرا نحن فى غنى عنه، ثم انه جاء دليلا على أن ثمة خللا فى ترتيب أولويات الهم العام كان يتعين علينا أن نتجنبه. حين تحريت الأمر تبين ما يلى: • أن الحكومة لم تكن طرفا فى الموضوع، خصوصا أنها اختارت من البداية أن نترك الأمور السياسية للرئاسة.  • أن الرئاسة كانت مترددة بشأنه، كما أن حزب الحرية والعدالة اختار أن يقف بعيدا عنه، فى حين أن حزب الوسط هو الذى أثار الموضوع أمام مجلس الشورى ووضع الجميع أمام الأمر الواقع. • اتصلت هاتفيا بالمهندس أبوالعلا ماضى رئيس حزب الوسط فأيد المعلومتين، وقال إن فكرة المشروع ليست جديدة، لأن الحزب كان قد قدمها إلى مجلس الشعب (أو النواب) قبل حله بحكم الدستورية العليا، ولكن التطورات شهدتها مصر أخيرا اقتضت تطويره وتقديمه مختصرا إلى مجلس الشورى. وقد أسىء تصويره وتعمد البعض تشويهه. فليس صحيحا مثلا انه يعرض القضاة لمذبحة لأن المذبحة تعتمد على الانتقاء فى حين أن المشروع يؤسس لقواعد عامة تصحح أوضاعا وتسرى على الجميع. ومسألة خفض التقاعد التى اتخذها البعض ذريعة لتحريض القضاة وتعبئتهم ضد المشروع ليست أهم ما فيه وإنما هى آخر نقطة فيه، وهى بمثابة اجتهاد أيده البعض ورفضه البعض الآخر. • قال المهندس أبوالعلا ماضى أيضا إن المسألة فى جوهرها أكبر من حكاية السن، ذلك أن الأطراف التى تقود تحريض القضاة لها موقفها المبدئى الرافض للنظام ومؤسساته المنتخبة، فضلا عن أن لها حساباتها الخاصة التى لا علاقة لها بالمصلحة الوطنية العليا. خلاصة ما خرجت به من محاولة تحرى الموضوع أن القضية باتت جزءا من الصراع السياسى الدائر فى مصر وأن المشكلة فى الاستقطاب الراهن وليست فى سن القضاة أو غيره، وأن المجنى عليه فى القضية هو الثورة والوطن. نقلاً عن جريدة الشروق