فشل مماثل ينتظر المحكمة الدولية

هل ينجح الفلسطينيون في الوصول إلي المحكمة الجنائية الدولية، وإلزام قادة إسرائيل الوقوف في قفص الاتهام لمحاكمتهم عن الجرائم التي ارتكبوها في حق الشعب الفلسطيني،
 واولها جريمة الاستيطان التي مكنت أكثر من 200 ألف إسرائيلي من الاستيلاء علي اراضي الفلسطينيين وسكناها عنوة واقتدارا!، فضلا عن جرائم العدوان علي الشعب الفلسطيني التي توزعت علي جميع أفراده وأسره دون ان تستثني أحدا، قتلا وتخريبا وهدما للمنازل وتدميرا للحياة!.

أظن أن الإجابة الصريحة هي النفي المطلق، ليس لأن الإسرائيليين لم يرتكبوا هذه الجرائم، فالجرائم موثقة بالصوت والصورة، وواضحة وضوح النهار لا تحتاج إلي المزيد من الادلة!، وليس لأن الفلسطينيين لا يملكون حقا مشروعا أو قانونا يمكنهم من الحصول علي هذا الحق، لأن القانون الدولي واتفاقات جنيف الاربعة يعتبران الاستيطان جريمة حرب تستحق المحاكمة، ولكن لأن وقوف قادة إسرائيل في قفص الاتهام يتطلب وقوف شركائهم في الفعل والجريمة!، ومع الأسف فإن القانون الدولي رغم أسفاره وبنوده يعجز عن تحقيق ذلك الهدف رغم أن واحدا من النتائج الأكثر احتمالا لغياب الحد الأدني من العدل الذي يعيد للفلسطينيين بعضا من حقوقهم، أن يشيع العنف والفوضي والقتل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، يسفكون دماء بعضهم البعض في جحيم ارهاب مستمر نشهد الآن بداياته.

واغلب الظن أن المحاكمة لن تحدث، وأن الإسرائيليين سوف يطالبون في المقابل بمحاكمة أفراد من جماعة حماس بدعوي أنهم ارتكبوا جرائم حرب مماثلة،عندما وجهوا أعمال العنف لبعض الأهداف المدنية بينها مدارس للأطفال، وعندما اطلقوا صواريخهم علي البلدات الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة لتقتل شخصا أو شخصين وتجرح عددا لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، قياسا علي حجم الضحايا الفلسطينيين الهائل خلال حربين تعرض لهما قطاع غزة وأسفرتا عن استشهاد وجرح عشرات الآلاف بينهم نسبة غير قليلة من الأطفال والنساء، لكن الأخطر من ذلك كله أن يجد الفلسطينيون أنفسهم أمام حائط مسدود رغم التنازلات الضخمة التي قدموها لأن إسرائيل لا تريد الدولة الفلسطينية، وتفعل كل ما تستطيع من أجل تغيير الواقع الجغرافي والديموجرافي للضفة الغربية أملا في ابتلاعها، بينما يحتكر الامريكيون عملية تفاوض فاشل لم تنجح في الوصول إلي أي من اهدافها الصحيحة.