حكومة حرب؟!

أخطأت حكومة د. الببلاوى عندما أصدرت تحت ضغوط الحملات النقدية التى واجهتها، قرارات استهدفت اطفاء غضب الشارع المصري، دون أن يكون لديها الاقتناع الكامل بضرورة تفعيل هذه القرارات من خلال آليات قانونية واضحة تضمن سرعة التطبيق على أرض الواقع!.. وأشهر هذه القرارات، قرار تنظيم حق التظاهر وقرار اعلان جماعة الاخوان جماعة إرهابية، اللذان ظلا حبرا على ورق يفتقدان امكانية التطبيق العملي، ربما لان الحكومة استهدفت من القرارين نوعا من الردع النفسي، لكن سرعان ما فقد القراران فعالياتهما بعد أن وضح لجماعة الاخوان أن القرارات لم تصدر من أجل التطبيق، لكنها صدرت لسداد خانة شاغرة! وكانت النتيجة بالطبع استمرار التظاهرات العنيفة وتصاعدها بصورة شبه يومية، وتصعيد جرائم العنف ضد الامن والشرطة التى بلغت حد الاستنزاف اليومي، وبدلا من ان تظهر الشرطة امام المجتمع فى صورة جهاز ردع قوى قادر على ردع عدوان الارهاب عن الشعب، انكمشت صورتها إلى حد الضحية التى يتساقط لها كل يوم المزيد من الشهداء فى مواكب جنائزية لا يبدو لها نهاية!..، وبسبب خواء هذين القرارين وأفراغهما من مضمونهما سقطت حكومة د.الببلاوى ولم يعد لوجودها إى معنى او مغزي!. ولا أظن ان الحكومة الجديدة مطالبة بقوانين اكثر فاعلية وحسما، كما انها غير مطالبة بالتصدى لمواجهة مشكلات مصر الكبيرة المتعلقة بالمياه والطاقة والاقتصاد، لان الوقت لن يسعفها لانجاز هذه المهام، ولان مهمتها الاولى والوحيدة تكاد تنحصر فى حصار الارهاب وهزيمته مع الاستمرار فى تسيير أحوال الناس إلى أن تقع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ولهذا يتحتم على الحكومة الجديدة ان تكون حكومة حرب قليلة العدد شديدة الفاعلية سريعة القرارات، تفرض حالة الحرب على الاسواق وعنابر العمل وجميع مؤسسات الدولة، ولا تترد فى اتخاذ الاجراءات الاستثنائية، بما فى ذلك اعلان حالة الطوارئ وفرض حظر التجول واطلاق حق الدفاع عن النفس متى كان ذلك ضروريا،لان هدفها الاول والاخير ردع الارهاب وتصفيته واجباره على أن يعلن من جانب واحد وقف كل انواع العنف كما حدث مع الجماعة الاسلامية. نقلاً عن "الأهرام"