المطالب الفئوية

عادت المطالب الفئوية لتتصدر المشهد السياسى رغم تصاعد وتيرة جرائم الإرهاب،وإدراك الجميع أن البلاد لاتزال تعتصرها أزمة مالية ضخمة بسبب توقف دورة العمل والإنتاج!،ومع الأسف لم يعد هناك فارق بين النقابات المهنية والاتحادات العمالية لشيوع الإضرابات والاعتصامات فى المجالين رغم مناشدة الببلاوى الجميع مراعاة المصالح العليا للبلاد. وبدون اتهام احد بالتواطؤ،ثمة مخاطر جادة فى ان يكون تصعيد المطالب الفئوية فى ظل تصعيد عمليات الإرهاب جزءا من مخطط شامل يستهدف إغراق البلاد فى المزيد من الفوضي، وتعطيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الاستحقاقين الباقيين من خريطة الطريق، وإحباط الروح المعنوية لجموع المواطنين، فى الوقت الذى تنشغل فيه قوات الأمن بالدفاع عن نفسها على حساب جهودها فى الهجوم على الإرهاب وحصاره وتصفيته.. وما من طريق آخر أمام حكومة الببلاوى كى تقطع الطريق على تنفيذ هذا المخطط سوى أن تبادر بوضع خريطة طريق اقتصادية،تحكمها مراحل زمانية محددة، تواجه الآثار التى ترتبط على رفع الحد الأدنى للأجور فى جميع المجالات دون إبطاء، مع الالتزام برفع الأجور سنويا بنسبة توازى ارتفاع نسب التضخم، وتصميم جداول الأجور التى تضمن تنفيذ هذه الخطط، والعمل على تدبير الموارد المالية اللازمة لها، على أن يبدأ التنفيذ مع بداية العام الثالث لاستكمال خريطة الطريق، بعد أن تكون عجلة الإنتاج قد عادت للدوران من جديد، وأظن أنه من الضرورى تدبير موارد مالية كافية لمواجهة حالات الاستغاثة العاجلة وفق قواعد معلنة وشفافة، والتفكير فى فتح مطاعم شبه مجانية، تسد بوجبة متواضعة رمق الجوع لعدد من الفئات المهمشة التى كانت دائما جزءا من القوة التصويتية لجماعة الإخوان المسلمين عبر معونات السكر والزيت، خاصة أن هذه الفئات تعجز عن مواجهة مخاطر التضخم وغلاء الاسعار.. وقد لا تصلح هذه الاقتراحات لكى تكون حلولا دائمة لأن هدفها الأول مخاطبة مشكلات فترة قلقة سوف تجتازها مصر يقينا فى غضون فترة زمنية محدودة يتحتم خلالها أن يركز الجميع على هدف واحد هو محاربة الإرهاب. نقلاً عن "الأهرام"