شروط مهمة لإنجاح خطط الإصلاح!

تنطوى خطط الحكومة لمواجهة ابعاد الازمة الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، التى شرحها لنا رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل على امتداد لقاء استمرأكثر من ساعتين على فرص نجاح كبيرة،إذا ضمنت الحكومة تطبيق عناصر خطتها الشاملة بشجاعة وامانة وموضوعية،تلزم الجميع ان يجترع دواء الاصلاح الذى ينبغى ان تتوزع اعباؤه على كل فئات المجتمع المصرى كل حسب قدراته، بحيث لا يتحمل اصحاب الدخول المحدودة تبعات الاصلاح من خلال صور الضرائب المباشرة وغير المباشرة التى تطول دخولهم المحدودة والمعلومة!.

ويتأكد الجميع ان الدولة جادة فى استعادة حقوقها من المتراخين عن دفع ضرائبهم المتأخرة التى يتراوح قيمتها ما بين 45و60مليار جنيه، ومن الذين صنعوا ثروات طائلة تدخل فى حساب الكسب غيرالمشروع، والمضاربين على اسعار الاراضى التى يتم استخدامها فى غير الاهداف التى خصصت من اجلها، فضلا عن أصحاب الاحتكارات الذين يفسدون قوانين السوق، ويتحكمون فى توقيت نزول السلع بما يضمن شح الاسواق وقلة المعروض وفرض الاسعار التى يريدونها!، دون اعتبار لهوامش الربح التى تتجاوز فى مصر كل المعدلات العالمية خاصة فى السلع الزراعية التى يتسع الفارق بين اسعارها على رأس الحقل والاسعار التى يشترى بها المستهلكون بصورة خيالية.

ولاتهدف الحكومة من وراء ذلك إلى اعادة النظر فى النظام الاقتصادى للدولة الذى يشجع المشروع الخاص ويضمن للمستثمرحقوقه، ويرحب بدور الرأسمالية الوطنية فى مشروعات التنمية دون سقف او حدود، ولكنها تهدف بالاساس إلى تعزيز ترابط قوى المجتمع وزيادة تلاحمها واغلاق الباب على من يريدون اذكاء الصراع الطبقي..،واظن ان تعزيز روابط الجبهة الداخلية يشكل أولوية مطلقة فى مواجهة مؤامرات التخريب التى تقودها جماعة الاخوان المسلمين بهدف زعزعة امن البلاد واستقرارها على امل ان تعود الاوضاع إلى ما كانت عليه قبل ثورة يونيو، وهو عشم ابليس فى الجنة لان المصريين الذىن ضاقوا ذرعا بحكم الجماعة والمرشد بعد اقل من عام من حكم ظلامى مستبد لايمكن ان يقبلوا بعودة الجماعة!.

والحق ان الحلول التى تقترحها الدولة المتعلقة بدراسة هوامش الربح، والغاء الصناديق الخاصة، وبحث امكانية تطبيق الضرائب التصاعدية، وتقنين المصالحات الضريبية، وسد ثقوب الفساد وحصار المفسدين تتسم بالعقلانية والعملية،بما فى ذلك توحيد سعر الصرف وتعويم الجنيه الذى يبدأ من الاعتراف بواقع السوق املا فى الوصول إلى سعر عادل للجنيه ازاء الدولار لا تحكمه مضاربات السوق السوداء.