محاكمات عسكرية لكل جرائم الارهاب

ماحدث فى سيناء ليلة أمس الأول ينبغى ألا يتكرر مرة أخرى، لأن فى قلوب المصريين غصة ولوعة شديدة من تكرار مشهد القتل الجماعى لجنود الجيش والشرطة،
الذين يتعرضون لأخطار مفاجئة تنجم عن وجود ثغرات فى خطط الدفاع والتصدى ينفذ منها الارهابيون، يتحتم اغلاقها مهما تتطلب ذلك من جهد أو كلفة..، ولست أشك فى أن الموضوع برمته سوف يكون موضع تحقيق ومراجعة صارمة من القوات المسلحة التى يدخل فى فخارها أن يستشهد جنودها وهم وقوف فى المعركة يصدون عن وطنهم أخطار ارهاب مركب يلقى دعما بغير حدود من قوى خارجية عديدة، ويسانده طابور خامس عريض يتمثل فى هذه الأعداد الكبيرة من جماعة الاخوان المطلقة سراحها، يعمل بعضها ان لم يكن معظمها فى تخريب الجبهة الداخلية، يدمرون أبراج ومحولات الكهرباء ويزرعون الشحنات الناسفة فى قطارات الأقاليم ويوزعون قنابل المسامير على المصريين فى الأحياء الشعبية.

والواضح من تصعيد جماعات الارهاب لعملياتها داخل سيناء وفى عمق الجمهورية، ان هذه الجماعات لا تلقى بعد رادعا قويا يلزمها وقف أعمال العنف رغم صدور قرارات أخيرة تعتبر العدوان على أبراج الكهرباء وقطارات ومحطات السكك الحديدية ووسائل النقل العام ومقرات الجيش والشرطة جرائم ضد أمن الدولة تتطلب محاكمات عسكرية عاجلة، لكننا مع الأسف لم نر محاكمة عسكرية واحدة رغم تعدد هذه الجرائم كما أننا لم نر حتى الان حكما رادعا يتم تنفيذه،انتظارا لمراحل التقاضى الأخرى من الاستئناف الى النقض حرصا على توفير ضمانات الدفاع لكل المتهمين.

وبسبب هذا التباطؤ يفقد الرادع القانونى قوته، ويتزايد جنوح الارهابيين الى الاستمرار فى ارتكاب جرائمهم، ويلقى الارهاب مددا لا ينفذ لان الجماعة تملك مخزونا بشريا كافيا يجدد قوتها الارهابية!، الأمر الذى يتطلب حسما واضحا يلزم كل عضو مقيد فى الجماعة أن يحدد موقفه بوضوح قاطع، اما أن يكون مع الارهاب أو يعلن رفضه للجماعة..، وأظن أن المطالبة باعتباركافة جرائم الارهاب جرائم أمن دولة يتحتم نظرها أمام محاكم عسكرية هو المدخل الصحيح لتحقيق عدالة ناجزة تقتص لدماء الشعب المصرى وتشكل رادعا قويا لجماعات الارهاب.