أهمية المعلومة فى زمن الأزمة

  أعتقد أن أى حاكم يجب أن يكون لديه قدر معقول من الثقة فى أجهزة المعلومات المحيطة به. هذه الثقة هى التى تفتح له جسور الفهم الدقيق والعميق لحقيقة وقائع الأمور فى المسائل الحيوية، التى يتعين عليه اتخاذ قرارات مصيرية فيها. إذا شك الحاكم طوال الوقت وتشكك فى كل معلومات تأتيه من أجهزة معلوماته، فسوف يعانى من فقدان التعاون بينه وبين أجهزة أمنه. أجهزة الأمن، وبالذات فى دول العالم الثالث، تعتبر نفسها فى خدمة نظام الحكم وفى خدمة مشروع الدولة، وعلى استعداد لبذل كل رخيص وغالٍ من أجل المحافظة عليهما. ويعتقد رجال الأمن أن أسوأ ما يمكن أن يوجه إلى كرامتهم المهنية هى شعورهم بأن هناك من يتهمهم بأنهم يعملون لصالح أمور شخصية، أو يقومون بصياغة الحقائق والمعلومات بما يخدم أجهزتهم بالدرجة الأولى. إن علاقة الحكم بأجهزة المعلومات مثل مسألة الثقة بين الزوج والزوجة، بمعنى أنها علاقة لا يوجد فيها بوليصة تأمين أو وثيقة ضمان بالإخلاص التام للزواج، ولكن تأتى مسألة الشعور بالثقة كى تبعث الراحة فى نفوس الطرفين. إذن كيف يتأكد الحاكم من مصداقية المعلومات التى تصله؟ يقال علمياً إن هناك 3 وسائل للوصول إلى تلك المصداقية: أولاً: مقارنة المعلومات الواردة من جهة بغيرها من المعلومات الواردة حول ذات الموضوع من جهة أمنية أخرى. ثانياً: مقارنة المعلومات المحلية بالمتاح من معلومات ترد من أجهزة معلومات صديقة إقليمياً ودولياً. ثالثاً: عمل لجان خاصة للتحقيق فى بعض الوقائع أو إجراء أبحاث رأى عام من جهات بحثية مستقلة ومضاهاتها بالمعلومات الواردة من جهات المعلومات. إذا وصل الحاكم إلى اليأس الكامل من مصداقية المعلومات التى ترد إليه، فإن ذلك قد يؤدى إلى أن يعتمد على مصادر فردية أو جهات غير متخصصة فى هذا المجال. ومن الصعب فى مسألة صناعة القرار أن يعتمد الحاكم على «وشايات» أو «أحاديث مجالس خاصة» أو «قصص يتم تسريبها بشكل متعمد». إن صناعة المعلومة الأمنية لها طريق مؤسسى استقر العالم المتقدم على الالتزام به، حتى يأتى القرار النهائى للحاكم على مستوى الحدث وأقرب ما يكون إلى الدقة والصحة. نقلاً عن "الوطن"