الحاجة إلى وزير إعلام!

الكلام عن الانتخابات والدستور فتح الباب على مصراعيه للكلام عن الإعلام والدستور أيضا.. وكل من أراد أن يلقى حجرا لا يجد أمامه غير الدستور.. يقذفه بالحجارة، واستضفت هنا السيد عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، يدافع عن الدستور ويقول: نطبق الدستور أولا قبل أن نطالب بتغييره، وأرى بعض الوجاهة فيما يقوله.. وتلقيت رسالة من الكاتب الصديق مصطفى النجار يعلق على موضوع الإعلام والدستور!.

يقول فى رسالته: (الأخ العزيز محمد أمين، أتابع ما تكتبه باستمرار لكن اليوم أريد أن أتوقف عند ملف إدارة الإعلام وعلاقته بالدستور الحالى، فأنا أرى أننا نشكو جميعا من الإعلام منذ سنوات، لكن الأزمة تفاقمت منذ صدور دستور ٢٠١٤، حينما تم إلغاء وزارة الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة واتحاد الإذاعة والتليفزيون فى لحظة عاطفية واستبدالها بتشكيل ثلاث هيئات هى: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة!.

كان يجب أن يتم التأكيد على أن يكون الهدف الأسمى هو تطوير الإعلام وحل مشاكله بهدف تعزيز دور مصر بين دول العالم ومواكبة التطورات العالمية، ودعم البنية التحتية للإعلام المصرى، لمساندة التنمية وتطوير المحتوى الإعلامى!.

وكلنا نرى الآن ما يحدث من تنافر بين هذه الهيئات، والتداخل فى الاختصاصات، وكُل يرى أنه مستقل، ولا سلطان عليه، فالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تفرغ لدور «الشرطى»، يتلقى شكاوى المواطنين، ومين «شتم مين»، والهيئة الوطنية للإعلام غرقانة فى إدارة الإعلام المرئى والمسموع بأفكار تجاوزها الزمن، والناس هناك يضجون من عدم العدالة!.

أما الوطنية للصحافة فهى مشغولة بالحديث عن ديون المؤسسات الصحفية القومية، التى وصلت للملايين فى بعض المؤسسات، وجلسات تطوير المهنة لا تقدم حلولا، وكل ما يقال عن إعادة الهيكلة، وسداد الديون، والحد الأدنى للأجور، كلام فى مجمله غير دقيق، كما أن معظم الأعضاء فى هذه الهيئات لا يشغلهم سوى أماكنهم التى يتقلدونها، بقاعدة «الكراسى الموسيقية»، أما الكفاءات الحقيقية، فمستبعدون تماما مثل نقابة الصحفيين شبه المستبعدة هى الأخرى!.

وأخيرا، نحن أمام مشكلة كبرى فى الإعلام بسبب الدستور، يحمل عبئها الرئيس السيسى حاليا، فهل نرفع عن كاهله هذه الأزمة ونقوم بتعديل الدستور فيما يتعلق بالإعلام، وإلى أن يحدث ذلك يجب عودة وزير الدولة للإعلام، وليس وزارة الإعلام، وإلغاء هذه الهيئات، ويكون شخص واحد مسؤولا أمام الدولة لإدارة هذا الملف.. كان آخر وزير دولة للإعلام هو الزميل الأستاذ أسامة هيكل.. وتم إلغاء الوزارة فى لحظة انفعال، والتجربة أثبتت حاجتنا إلى وزير، وليس الوزارة، لك تحياتى).. مصطفى النجار.