موقف الدولة ودور المسنين!

من المقالات التى أكتبها بدهشة وحزن هذا المقال.. فقد تلقيت صرخة من دار مسنين بالحى السابع فى مدينة ٦ أكتوبر.. يقول مجلس الإدارة إنه فوجئ بجهاز المدينة التابع لهيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان والتعمير يطالبهم بزيادة حق الانتفاع بنسبة مبالغ فيها جدًا.. فبدلًا من أن تكون الزيادة تتناسب مع الفرق فى العملة أو نسبة التضخم، إذا به يتجاوز حدود المعقول.. على الأقل ساووهم بليلة القدر فى أكتوبر نفسها!.

يقولون: فوجئنا بأنه يرفع السعر من ألف جنيه كحق انتفاع عن المساحة كلها، إلى ٣٠٠ ألف جنيه تقريبًا، فى حين أن الدار تابعة لنشاط خيرى ولا تهدف للربح وتخدم شريحة لا حول لهم ولا قوة.. فهل يعقل أن تبحث الحكومة فى دفاترها القديمة لتصل إلى دار المسنين وهى فئة أولى بالرعاية، فى ظل سياسة حكومية تتحدث عن التكافل والكرامة؟.. وهل يعقل أن ترفع مذكرة لوزير التعمير والمجتمعات الجديدة فلا تتلقى ردًا، وإنما يكون مصيره الرفض؟.. فهل الحل طرد المسنين خارج الدار وتسليم الأرض؟.

السؤال: من قال هذا؟.. وأى عقل يحكم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الآن؟.. هل القصة أصبحت جمع الأموال على جثث المواطنين تحت أى ظرف؟.. قد يكون هذا مقبولًا فى بناء الكومباوندات والمناطق الراقية الفاخرة، ولكنه ليس مقبولًا عند بناء الإسكان الاجتماعى ودور المسنين، بالعكس يجب منح هذه الأراضى مجانًا لمستحقيها وتوفير مسكن للبسطاء ومسكن بديل للمسنين الذين يعيشون بلا مأوى وبلا أولاد ويعيشون بعد سن المعاش!.

من أجل ذلك، قلت إننى أكتب هذا المقال باستغراب وحزن، ولا أعرف لمن أوجه هذا المقال؟.. أمس كتبت صرخة لوزير الزراعة ورئيس الوزراء عن أرض أرمنت، وطالبت بتسليمها لصاحبها، واليوم أطالب بمنح أرض المسنين مجانًا، وعدم التعامل مع المسنين كمستثمرين.. وأتوقف هنا أمام رسالة الرئيس السادات التى قال فيها للوزير حسب الله الكفراوى: «يا كفراوى لازم المواطن يجد قطعة أرض يعيش فيها ويسكن فيها وحتة أرض أخرى يدفن فيها، حتى يشعر بالانتماء للوطن!».

كانت هذه هى فلسفة الدولة زمان: حماية الناس وتدبير احتياجات المواطنين، وزيادة الانتماء، وليس التجارة والسمسرة وإرهاق المواطن بالرسوم والزيادات.. واقتنع الكفراوى بالفكرة والرؤية.. مع أنه كان يقول: «يا ريس المتر يتكلف مرافق ١٤ جنيهًا، كيف نبيعه بخمسين قرشا؟».. فكانت رسالة الرئيس السادات الخالدة التى آمن بها وزير التعمير.. فليس معقولًا منح الأراضى للكومباوندات وأراضى الجولف، بينما الغلابة لا يجدون مأوى فى هذا العمر، وبعد سن المعاش وخلافات الأبناء على السكن، هل تلقى بهم دور المسنين فى الشوارع لأنها عاجزة عن دفع الإتاوة؟!.

وأخيرًا، هذه الرسالة مرسلة بعلم الوصول إلى رئيس الوزراء ووزير الإسكان، ووزيرة التضامن، مايا مرسى.. فهل تجد آذانًا صاغية؟.. أتمنى!.