أزمة الصيانة في مصر!

من أكبر المشكلات التى تواجهنا كل يوم مشكلة الصيانة.. فلو عندك غسالة أو ثلاجة قد تلجأ عند أول عطل بسيط إلى أى مركز صيانة من المراكز الوهمية التى تملأ السوق، ليبدأ مشوار الآلام بعد ذلك.. ولو جربت تتصل على أى منها، سوف ترد عليك سكرتيرة وهمية لتسأل عن طبيعة العطل والعنوان.. ثم ترسل معلوماتك إلى أحد الفنيين ليأتى للمعاينة، ويتفق على مبالغ كبيرة يعتبر نسبة من قيمة الجهاز حسب قيمته، ويقول إنه جهاز غال.. فلا تستخسر فيه حاجات بسيطة!.

وعندما تستسلم للإصلاح يتفق على نقل الجهاز إلى مقر الشركة حيث تكون على الباب سيارة نقل تحمل الثلاجة على حسابك وتعيدها.. وعندما تسأله لماذا النقل يقول لضمان فحصها ووضعها على خط الأجهزة وتشغيلها لتعود كما كانت أول مرة، المهم أنك ترضخ لعملية النقل وعملية الدفع، بحجة تسليمك ثلاجة جديدة، مع أن الإصلاح كان يحتاج إلى نصف ساعة فقط، وقطعة غيار بسيطة تدفع ثمنها وتنتهى المشكلة!

أنت أمام عمليات نصب مكتملة الأركان، دون أن يكون هناك من يحمى المستهلك.. وكلها مراكز وهمية تدفع لها ثمن الشقة الإيجار ومرتب السكرتيرة وفاتورة التليفون والسيارة النقل والسائق.. كل هذه المفردات تدخل فى ثمن التصليح، دون أن تحتج!.

مع أن الصيانة تظل مسؤولية شركات الإنتاج، التى تنتج أجهزة مضروبة عمرها الافتراضى عدة سنوات فقط.. وكنا زمان نشترى الأجهزة باعتبارها معمرة، وكنا نحتاج لإصلاح بسيط وقت اللزوم.. الآن كأنها صناعة صينى، وقد لاحظت من تجربتى أن السيارة النقل جاهزة لنقل كل الأجهزة التى تطلب الإصلاح.. هذه تحتاج موتور وهذه تحتاج دائرة نوفروست وكلها فوق طاقة المستهلك، ولا يعرف لها حل، لأن روحك فى يد فنى الصيانة!.

أسأل وزارة الصناعة: لماذا لا تنشئ مراكز صيانة متخصصة لمثل هذه الأعطال البسيطة، وتكون الشركات نفسها مستعدة لتقديم الخدمة، ما دامت الأجهزة تعمل باعتبارها أجهزة معمرة.. كنا زمان نستخدم ثلاجة واحدة وغسالة واحدة لا تصاب بهذه الأعطال.. فما الذى جرى؟.. هل أصبحت هذه الأجهزة غير معمرة، وأنها أثناء تصنيعها تعتمد على قطع غيار مضروبة لنعود إليهم مرة أخرى؟!

للأسف السوق تمتلئ بعشرات الإعلانات عن مراكز صيانة وهمية هى فى واقع الأمر «دكاكين تحت بئر السلم» لبيع أوهام الإصلاح.. حتى صارت الصيانة حقًا استهلاكيًا مفقودًا لدى كثير من الشركات التى تسوق منتجاتها بضمانات إصلاح لعيوب الصناعة، وتوفير قطع الغيار للمستهلك طوال بضعة أعوام من العمر الافتراضى، فى خرق قانونى لما كفله المشرع فى قانون حماية المستهلك!.

باختصار لقد تخلى العديد من الشركات عن مسؤولية صيانة منتجاتها المباعة، انتشرت فى المقابل آلاف من مراكز الصيانة الوهمية، التى تدعى انتسابها لكبريات الشركات الموردة وحقها حصرًا فى صون منتجات ما بعد البيع، وهى الظاهرة التى اعترف بها جهاز حماية المستهلك نفسه!.