غير رسمي!

تلقيت اتصالًا من صديق كبير كان له اتصال وعمل بالداخلية زمان، وقال، دون أن يطلب النشر، أو يقول إنه يرد نيابة عن وزارة الداخلية: على فكرة أزمة التواصل ليست أزمة وزارة الداخلية وحدها، وليست أزمة وزير، ولكنها أزمة الحكومة كلها.. وأيدتُ كلامه.. وشرح أن الحكومة فى حادث فتيات العنب بالمنوفية اختفت تمامًا، وفى حوادث مماثلة أيضًا.. كان كلامه فيه وجاهة وصدق ومعلومات.. ولعله حين رآنى أؤيده تمادى فى شرح المزيد، لعلاقات قديمة بيننا!.

وقال صديقى الذى لا يريد الكشف عن اسمه: هذه شهادة أخرى، أن الوزير محمود توفيق منذ جاء إلى منصبه، وهو يريد أن يصحح الأخطاء ويعيد بناء الإعلام مرة أخرى، وبدأ عصر التطوير مع الوزير محمود توفيق!.

لا أخفى عليكم أننى كنت حساسًا تجاه مقال «تحية لوزير الداخلية»، فالقاعدة أن الجهة التى لا تستطيع أن تنتقدها، لا يجب أن تشيد بها وتمدحها، وخشيت أن يتهمنى البعض بممالأة الحكومة.. واكتشفت أن الشارع يوافقنى الرأى فيما كتبت، والكاتب مفترض فيه أنه نبض الشارع، فيكتب مؤيدًا دون قلق، ويكتب ناقدًا دون خوف.. ولا مانع من أن يصحح نفسه فى أى وقت.. ولا مانع من أن ينشر رأيًا مخالفًا إذا عنّ له ذلك!.

قضيتنا هى الحقيقة، وقضيتنا هى أمانة الكلمة، صحيح قد نتردد أحيانًا فى ذكر المزايا لأنها شغلهم، ونجرى أحيانًا خلف السلبيات لأنها براقة، ولكن الأمانة تقتضى التوازن وعمل مراجعة كالتى فعلتها بعد مقال الإشادة لتصحيح الصورة، وتقديم وجهتى النظر، للحفاظ على مصداقية الكاتب!.

إذن الأزمة بين الإعلام والوزارات المختلفة أزمة حكومة، وينبغى أن تصدر تعليمات بفتح النوافذ والمجال العام، حتى يشعر المواطن بالحرية، وأنه يستطيع النقد، وكشف السلبيات، وهو الهدف الأسمى للإعلام، دون انحياز أو تطبيل!.

إن الوطن الذى يخوض الانتخابات البرلمانية لا يمكن أن يخوضها دون أن تكون لديه القدرة على النقد والرفض وإبداء الأسباب، والامتناع عن التصويت أو المشاركة فى الانتخابات.. وغير هذا لا تطلب منه المشاركة فى الانتخابات، فلابد أن يشعر بأنه شريك أولًا!.

وبناء عليه لابد أن تكون الحكومة مستعدة لفتح الباب أمام الجميع، والإجابة عن كل الأسئلة.. وليس الاختفاء، ووضع رأسها فى الرمال.. عندئذ قد ندخل عالمًا جديدًا ونتوسم فيها خيرًا.. على أى حال هذه كانت مناقشة من طرف واحد، وإن أعجبت أبناء الشرطة، فى جزء منها فقط!.