خصوصيات تقسيمية

يؤشر تتبع استراتيجيات مرحلة ما بعد نهاية ولاية رئيس الجمهورية إلى أفكار لماعة لماحة، منها المغالاة في السلوكيات الشعبوية والمصلحية وإطلاق شعارات من كعب الدست دفاعاً عن حقوق الطائفة، لمواكبة ما سوف تتمخض عنه الصفقات التي بدأت تتصاعد روائح طبختها.

ولا عجب في ما يجري، فقادة الأحزاب في لبنان يعرفون أن استمراريتهم ليست مرهونة بإنجازاتهم، ولا بثقة المواطنين بها، ولكن بتموضعهم في خانة الطائفية الضيقة وإيهام اللبنانيين ان الخروج من هذه الخانة يقضي على حقوقهم. فالطائفة هي الحامي. وبحجتها تُفرض الخيارات على اللبنانيين. وكل تعطيل مبارك بحجة الميثاقية.

وحتى تبقى هذه الميثاقية قميص عثمان من يستثمرها، يجب أن توضع الغرائزية على نار حامية، تارة مع التلويح باقتراحات لتقسيم بلدية بيروت بحجة استعادة الحقوق التي يتم القضاء عليها من الآخرين، الذين كانوا قبل سنوات «داعشيين»، واليوم ولا تعريف واضح لهويتهم وانتماءاتهم، لكنهم يسرقون أموال المسيحيين الذين يسددون ضرائبهم، في حين أن هؤلاء الآخرين لا يفعلون ذلك.

وطوراً في الجدل المثار حول نشيد «سلام يا مهدي» (أو سلام فرمانده بالنسخة الايرانية)، واعتباره خصوصية شيعية، كما باقي خصوصيات الطوائف اللبنانية ولا علاقة له بالسياسة، وإن كان يؤدي باسم المذهب إلى انعزال وتقوقع وسط الموزاييك اللبناني.

المهم مرة جديدة تكريس الطائفية، وبعد ذلك يتخذ القرار بشأن مسارها، وما إذا كان يتطلب حفلة مصارعة حرة وفق قواعد تعود الى بداية الخليقة بحجة البقاء والدفاع عن النفس من كل خطر قد يدهم مسيحيي لبنان أو شيعتهم أو سنتهم في عراء الحروب المذهبية التي تضع أسسها أحزاب السلطة مع استحقاق رئاسة الجمهورية والتكالب على تأمين المصالح خلال الفترة الحرجة التي تعيشها المنطقة.

فمن جانب، يبدو اجتماع النائبين جبران باسيل وفريد الخازن تحضيرياً، إذا ما أخذنا في الاعتبار أن الصهر يريد الاستئثار بجلد الدب قبل اصطياده، لذا وفي ظل إمكانية استبعاده من المعادلة الرئاسية، بدأ يفاوض على حصته مع الرئيس المقبل المحتمل.

ولكن من يضمن التزام الرئيس المحتمل بما سوف يتعهد به؟ ماذا لو كان يمارس الأدبيات السياسية ذاتها التي مارسها الصهر بعد «تفاهم معراب»، فانقلب على الورقة التي وقعها وعلى الوعود التي مهد بها لهذا التفاهم الذي سمح بوصول الجنرال ميشال عون الى بعبدا؟؟

لذا، كان لا بد أن تتفتق العبقرية عن سيناريو آخر احتياطي طازج تم تسريبه، يرتكز على «ظهور مفاجئ لخطوات غير منتظرة في هذا التوقيت، (...) ذات دلالة تمهد لخطوات مفاجئة أخرى. من بينها ما يتردد في مجالس مغلقة عن جهود يبذلها باسيل لإخراجه من عقوبات منظمة «أوفاك»، يقال إن بلورتها تحتاج إلى ثلاثة أو أربعة أشهر، ما يدعو إلى التريث في انتخاب رئيس جديد».

وفي الانتظار، ربما يترافق الخروج من القصر، مع فصول جديدة من المعارك السياسية ليمر الوقت على أمل أن تسفر الضغوط التي برع بها التيار العوني بالارتكاز إلى التركيز على المؤامرة الكونية ضده، عن فرض وقائع سياسية جديدة، قوامها الخصوصيات التقسيمية المباركة، المستندة دائما وأبدا إلى تعزيز تحالفه مع «حزب الله»، الذي يقف متفرجا على تصعيده ليحصد النتائج وفق أجندة مشغله الإيراني الذي يعتبر أن «أهمية لبنان في اعتباره دولة في الصف الأمامي للمقاومة أمام الكيان الصهيوني».