من حقنا أن يكون لنا رأي في سباق البيت الأبيض

لو لم يكن رئيس الولايات المتحدة شخصية مؤثّرة على حياة كل منّا لما حظي الوضع الصحي والذهني للرئيس الأميركي جو بايدن بكل الاهتمام الذي يلقاه، ولَما سمعنا ما نسمعه من اللغط والتعليقات.

هنا أذكر عام 1982، عندما غزت القوات الإسرائيلية لبنان، ودعمتها واشنطن بسلسلة من «الفيتوهات» والمواقف... ويومذاك كان قد مضى على استقراري في بريطانيا 3 سنوات.

كنت أشاهد بألم شديد، وخوف أشد على مصير أهلي، مشاهد القصف الوحشي على بيروت، وأيضاً على مناطق أخرى في الجزء الجنوبي من لبنان. وما زاد قلقي أنني ما كنت أعلم مكان وجود الأهل... أهم في بيتنا الشتوي بالعاصمة بيروت، أم تمكّنوا من الانتقال - رغم خطورة التنقل - إلى بيتنا الصيفي الجبلي.

وحقاً، صُدمت صديقة أميركية من زملائي في الجامعة، كانت تتابع ما تنقله نشرات أخبار التلفزيون من تغطية مفزعة، عندما أجبتها عن سؤالها عنهم بأنني «لا أعرف أي شيء عنهم بسبب انعدام وسائل الاتصال».

يومذاك قلت لها: «نحن هنا ندرس العلوم السياسية والتاريخ، ونعيش في دولة ديمقراطية في ظل القوانين والأنظمة المتطورة، ونثمّن الحق والعدالة والمساءلة والحكم الرشيد. وأنتِ وُلدتِ ونشأتِ في أعظم ديمقراطية عرفها العالم... وبفضل نظامها الديمقراطي تستطيعين مُساءلة حكومتك ومحاسبتها، بعكسي أنا». وأضفت: «أمامك اليوم أنا، زميلك... لا أدري إن كانت عائلتي في لبنان على قيد الحياة أم لا، وليس بيدي أصلاً الدفاع عنها ليس عبر مساءلة حكومتك... بل لا أستطيع حتى مساءلة حكومتي العاجزة أصلاً!!».

وأذكر أنني تابعت أمام دهشتها: «ألا توافقينني الرأي، إذاً، على أن الديمقراطية الحقيقية والكاملة تكمن في السماح لكل إنسان بأن يسائل أي سلطة تؤثّر مباشرة على حياته؟ رئيس جمهوريتي، مثلاً، لا يؤثر لا من قريب ولا من بعيد على حياتك أنتِ كمواطنة أميركية... في حين أن رئيسك رونالد ريغان يؤثر على حياتي وحياة كل لبناني. وبناءً عليه، أليس من الإنصاف إذاً أن نساهم نحن وغيرنا من شعوب العالم بالمشاركة في انتخاب الرئيس الأميركي؟».

بهذا السؤال العبثي انتهى الحوار السريع، لنواصل بعد ذلك معايشة تبعات ذلك الغزو، وما أدى إليه من أحداث ومجازر وتغييرات سياسية وأمنية ذات تداعيات إقليمية... ما زلنا نعيشها حتى اليوم.

نعم، الوضع الصحي الذهني للرئيس بايدن مهم جداً، ومن حق أيٍّ كان أن يناقشه. والشيء نفسه يمكن أن يُقال عن الوضع القانوني والخطاب السياسي لمنافسه الرئيس السابق - وربما المقبل أيضاً - دونالد ترمب. فالعالم بأسره دفع وسيدفع فاتورة الانتخابات الأميركية، من فلسطين وسوريا إلى أوكرانيا، ومن تايوان إلى أفريقيا جنوب الصحراء. ولئن كان ثمة مَن يناقش بأن اختيار الرئيس الأميركي قضية «سيادية» تخصّ أميركا وحدها... فهذا كلام عبثي لا علاقة له بالواقع.

ولكن كيف وصلت البيئة السياسية في واشنطن إلى الوضع الذي نحن فيه؟ وما هي الديناميكيات التي جعلت من الثمانيني بايدن «حاجة ماسة» للحزب الديمقراطي الأميركي بحيث لا تتحقق «رؤية» مخططي الحزب من دونه؟

هل يُعقل أنه في نظام بتطوّر النظام السياسي (والانتخابي) الأميركي لا وجود لـ«استراتيجية» بديلة إذا ما بدا واضحاً وجود علّة كبرى في المرشح تقنع قاعدة الحزب بأن رهانه بات محفوفاً بالمخاطر؟

أليس غريباً أن في أميركا منصباً دستورياً محترماً، هو «نائب الرئيس»، يشترط في شاغله الشروط ذاتها المطلوبة في الرئيس، ويُنتخب معه على قائمة واحدة، بل ويُراعى في اختياره أن يساهم بـ«موازنة» القائمة سياسياً وجغرافياً، وتشمل مهامه الأساسية ترؤس جلسات مجلس الشيوخ... ومع ذلك يتجاهل البعض إثارة هذا الأمر ضمن الحلول المحتملة؟

وهنا أذكر أنه عندما تبنّى الديمقراطيون ترشيح بايدن، الرجل الأبيض المتقدّم في السن، وابن الولاية الشرقية، والسناتور صاحب الخبرة الطويلة في الكونغرس، كان في مقدّم المعايير التي رجّحت كفة كمالا هاريس لمنصب نائب الرئيس أنها امرأة من أصول أفرو-آسيوية، ونسبياً من جيل الشباب، ومن ولاية غربية، وجاءت من موقع حاكم ولاية... لا من داخل الكونغرس. وهكذا، كانت القائمة «متوازنة» من مختلف الجهات!

قبل هذه الحالة عرف الحزبان عدة حالات لـ«توازن» القائمة الناجح، فعند الديمقراطيين كانت هناك قوائم جون كنيدي - ليندون جونسون (شرق/ جنوب غرب)، وليندون جونسون - هيوبرت همفري (جنوب غرب/ شمال) وجيمي كارتر - والتر مونديل (جنوب/ شمال)، وباراك أوباما - جو بايدن (شمال/ شرق)، وعند الجمهوريين كانت هناك قوائم ريتشارد نيكسون - سبيرو آغنيو (غرب/ شرق)، ورونالد ريغان - جورج بوش الأب (غرب/ شمال شرق ثم جنوب) وجورج بوش الأب - دان كوايل (شمال شرق ثم جنوب / شمال)... إلخ.

القصد، أنه في حال سمحت مصالح «اللوبيات» المتنوّعة - التي تقرّر فعلياً هوية الرئيس ونائبه قبل أن تقرّرها مكاتب الاقتراع، - ليس ثم ما يمنع مثلاً من «إقناع» بايدن بالتنحّي، وتكليف هاريس بترؤس القائمة بعد «موازنتها» بشخصية لتولي منصب نائب الرئيس.

طبعاً، ثمة مَن يجادل، ويطرح اعتراضات عديدة قد يكون بعضها قانونياً. لكن ما لا أتوقع أنه موضع جدل هو انهيار فرص الرئيس بايدن بالفوز.

ومن ثم، لدى النظر إلى عمق كراهية الديمقراطيين لدونالد ترمب، ومدى حرصهم على منع عودته إلى البيت الأبيض، يقول المنطق إن عليهم بـ«التفكير خارج الصندوق»، أي التفكير بحلول استثنائية لمشكلة هي بالنسبة لهم، على مستويي القمة والقاعدة، مشكلة استثنائية!