ليست مفاجأة لكنها صدمة

لم يكن استهداف الجيش الإسرائيلى للدوحة بغرض اغتيال قادة الصف الأول لحماس الخارج، حدثًا عاديًا فى سياق الحرب الممتدة منذ السابع من أكتوبر ٢٠٢٣، بل بدا ضربة صادمة فى صورتها ومكانها وتوقيتها. فمنذ اندلاع المواجهات تعهّدت تل أبيب بملاحقة قادة حماس داخل غزة وخارجها، وأعاد رئيس الأركان الإسرائيلى مؤخرًا التلويح بإمكان استهداف قيادات الحركة فى تركيا وقطر. لكن أن تصل الضربات إلى قلب عاصمةٍ وُصفت طويلًا بأنها وسيط محورى فى ملف الرهائن، فهذا يكسر خطوطًا راسخة، ويبدّل قواعد اللعبة تمامًا.

ثلاثة عناصر تفسّر هذه الصدمة. أولها أن إسرائيل أعلنت فورًا مسؤوليتها عن العملية، متخلّية عن تقليد الغموض الذى اتّبعته مثلًا فى اغتيال إسماعيل هنية بطهران حين انتظرت شهورًا قبل الاعتراف. هنا أرادت حكومة نتنياهو أن تبعث برسالة صريحة لقادة حماس أن لا ملاذ آمن لهم. أما ثانى عنصر فهو أن الضربة وقعت فى عاصمة لعبت دور الوسيط، فكان الاستهداف بمثابة طعنٍ مباشر فى حيادها وقدرتها على مواصلة هذا الدور. أما العنصر الثالث فهو أن العملية أصابت مباشرة أزمة الثقة التى وصلت إلى حد العدم بين الجانبين.

تفاصيل العملية كما روتها الصحافة العبرية تحمل دلالات إضافية. فقد سُمّيت بـ«قمة النار»، ونُفذت عبر عدد من الطائرات ألقت أكثر من عشر قنابل خلال ثوانٍ، مع تزويد جوى بالوقود. قيل إن الهدف كان منزلًا لخليل الحية زعيم حماس، وإن التوقيت ارتبط بفرصة استخباراتية نادرة حيث يجتمع قادة حماس لمناقشة مقترح أمريكى لوقف إطلاق النار. هذه الرواية، سواء اكتملت عناصرها أم لا، ترسم صورة عن قرار سريع ذى وجهة استعراضية ورسالة سياسية بقدر ما هي عسكرية.

الأخطر أن العملية تفتح بابًا لخيارات قاتمة فى ملف الرهائن. بعد أكثر من ٧٠٠ يوم من الاحتجاز، حيث يُقدَّر أن عشرين رهينة لا يزالون أحياء لدى حماس، وأى محاولة إنقاذ عسكرية تبدو شبه مستحيلة. لهذا فإن التفاوض عبر القاهرة والدوحة كان المسار الممكن، وبضرب الدوحة وتلويح قطر بالانسحاب من الوساطة، فإن المسألة مهددة بالجمود والتوقف.

بهذا المعنى، لم تكن الضربة مجرد تصفية حساب مع قيادات حماس، بل تقويضًا لمسار تفاوضى رعته قوى إقليمية ودولية. الرسالة الإسرائيلية هنا مزدوجة، بالتأكيد استعراض قوة داخلى يرضى جمهور نتنياهو، ورسالة ردع خارجية تقول إن كل العواصم مهددة بالاستباحة. لكن النتيجة المباشرة هى زيادة هشاشة الإقليم وتضييق فرص الحلول الوسط.

لذلك، فإن المشهد مرشّح لمزيد من التأزم، وسيكون على الجميع دفع أثمان إضافية، بعد أن تعمّد نتنياهو إدخال الأزمة إلى طور أشد خطورة، وفيه يتقدّم منطق القوة على أى اعتبار آخر.

وهنا نتوقف اليوم عند صدمة الضربة وأثرها على الوساطة والرهائن، على أن نكمل غدًا الحديث عن التداعيات الإقليمية والسياسية الأخرى التى لا تقل خطورة من الضربة.