بداية مرحلة جديدة أم دوران فى المكان؟

قد يبدو غريبًا أن يقف رئيس فرنسا، قوة استعمارية سابقة ولاعب أوروبى رئيسى، على منصة الأمم المتحدة ليترأس مؤتمرًا دوليًا حول فلسطين، إلى جانب وزير الخارجية السعودى، فى لحظة تاريخية تتزامن مع حرب طاحنة فى غزة وتهديدات إسرائيلية بضم الضفة الغربية.. لكن هذا ما جرى بالفعل فجر أمس فى نيويورك، حين تبنّت الجمعية العامة بأغلبية ١٤٢ صوتًا «إعلان نيويورك» الذى يعيد التأكيد على حل الدولتين كخيار وحيد قابل للحياة.

بالنسبة لكثير من الفلسطينيين، كان المشهد أشبه بلمحة من «الأحلام المؤجلة»، أن يتحول الاعتراف بفلسطين إلى بند رئيسى فى أجندة دولية، يقوده تحالف أوروبى- عربى مدعوم من قوى كبرى مثل الصين وروسيا، فى مواجهة عزلة أمريكية–إسرائيلية متنامية، حتى لو كانت غير مؤثرة حتى الآن.

اعتماد «إعلان نيويورك» بأغلبية ١٤٢ دولة فى الجمعية العامة للأمم المتحدة، والاعتراف المتزايد بدولة فلسطين من قِبل دول أوروبية وغربية يمثلان بلا شك تحوّلاً نوعيًا. فمنذ قرار الجمعية العامة عام ٢٠١٢ بالاعتراف بفلسطين كعضو مراقب، لم تشهد القضية مثل هذا الزخم الدبلوماسى المتراكم. لكن يبقى السؤال: هل يترجم هذا المسار إلى واقع ملموس على الأرض، أم يظل حبيس الأوراق والبيانات؟.

المؤتمر جاء فى لحظة فارقة، حرب غزة المدمّرة، الضم الإسرائيلى الزاحف للضفة الغربية، والانقسام الدولى المتسع حول دعم إسرائيل. فى المقابل، أوروبا بدت أكثر استعدادًا للتحرر من «عقدة الصمت» التاريخية بعد الحرب العالمية الثانية، بينما واصلت الولايات المتحدة تموضعها كحائط صد أمام أى محاولة لفرض التزامات على تل أبيب.. بل إن واشنطن تحت إدارة ترامب حذّرت حلفاءها من مغبة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ملوّحة بتداعيات سياسية واقتصادية. هذا التناقض يكشف أن المؤتمر، رغم زخمه، يظل أسيرًا لمعادلة القوة التى لم تتغير بعد.

من حيث الشكل، يمكن اعتبار مؤتمر «حل الدولتين» بداية مرحلة جديدة؛ فعدد الاعترافات بالدولة الفلسطينية بلغ مستوى غير مسبوق، والمؤتمر وضع لأول مرة خطة تنفيذية تتضمن فرق عمل دولية، بعثة استقرار مؤقتة، وتعهدات بتمويل السلطة الفلسطينية وإصلاحها، لكن من حيث الجوهر، يظل الخطر أن يتحول المؤتمر إلى حلقة جديدة فى «الحركة فى محلك سر»، بيانات قوية، واعترافات رمزية، بينما الاحتلال يرسّخ وجوده ميدانيًا بمزيد من الاستيطان والتهويد.

المؤتمر يضع أمام القيادة الفلسطينية تحديًا جديدًا. فبعد سنوات من الجمود والتراجع فى الشرعية الشعبية والدولية، تملك اليوم ورقة سياسية يمكن البناء عليها.. لكن ذلك يتطلب إعادة تعريف المشروع الوطنى، الانتقال من مرحلة السلطة الانتقالية إلى مرحلة الدولة، إعادة تفعيل الشرعية الفلسطينية بانتخابات شاملة، وفك الارتباط مع إسرائيل أمنيًا واقتصاديًا كما نصت قرارات المجلس الوطنى. من دون ذلك، ستفقد الرسمية الفلسطينية فرصة تاريخية لإعادة الاعتبار لذاتها.. وللأطراف الأخرى أدوار أخرى.