سوريا المنقسمة.. مصدر قوة «3-4»

تحدثت فى السابق عن أن النسيج العرقى والطائفى غير المتجانس فى سوريا قد أدى إلى أن يكون ساحة للصراع، ولكنه فى المقابل، هناك من يرى أن هذا التنوع كان بالإمكان أن يكون مصدر قوة واستقرار لو تمت إدارته بحكمة.

فبلدان متعددة الهويات نجحت عبر أنظمة حكم شاملة فى تحويل التعددية إلى عامل إثراء لوحدة وطنية متينة. لكن فى الحالة السورية، أدت طبيعة نظام الحكم والاستغلال الخارجى للتناقضات إلى جعل التنوع عبئًا أمنيًا بدل أن يكون رصيدًا وطنيًا. فالنظام السابق – كما يصفه أحد الباحثين – «كرّس الطائفية كأداة حكم، مما أدى إلى تمزيق المجتمع وضرب أسس الهوية الوطنية». كما أن بعض قوى المعارضة المسلحة لجأت بدورها لخطاب طائفى مضاد ضد النظام ومؤيديه، فتحوّل الانقسام السياسى سريعًا إلى انقسام طائفى حاد.

لذلك يمكن القول إن التنوع السورى كان سلاحًا ذا حدين: قوّة ناعمة ثقافيًا واجتماعيًا فى أوقات السلم والإدارة الرشيدة، لكنه تحوّل إلى نقطة ضعف استغلها أمراء الحرب والطامحون بالسلطة حين غابت دولة المواطنة والقانون. إن الهوية الوطنية الحقيقية – كما يعرّفها الباحثون – هى تلك القائمة على مبدأ المواطنة الكاملة المتساوية لجميع أبناء الوطن. أى أنها هوية مدنية لا تقوم على أساس دينى أو عرقى أو أيديولوجى إقصائى، بل تعنى أن يكون كل فرد من الشعب شريكًا متساويًا فى الدولة بغض النظر عن معتقده أو قوميته. هذا المفهوم غاب عن سوريا طويلا، وحان الوقت لإحيائه إن أريد للبلد أن يتعافى.

يتطلب ذلك عقدًا اجتماعيًا جديدًا يعترف صراحةً فى الدستور بالتعددية الدينية والقومية للبلاد، ويضمنها بحماية قانونية. لقد أثبتت التجارب العالمية أن الاعتراف الدستورى بالتنوع هو نقطة انطلاق ضرورية لبناء وحدة وطنية متينة. العبرة هنا أنه ينبغى ترسيخ مبدأ المواطنة فى سوريا – دولة لكل مواطنيها – مع فصل الدين عن الدولة فى المناصب السيادية والقوانين، بحيث لا يُميَّز مواطن على آخر بسبب انتمائه.

يرتبط ببناء الهوية الجامعة أيضًا تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. فلا يمكن ترميم الثقة بين الطوائف دون محاسبة عادلة لكل من تلطخت أيديهم بدماء السوريين أيًّا كانت طائفتهم. يجب أن يشعر الجميع أن العدالة تطال الجميع بلا استثناء – «لا يمكن بناء دولة على أساس العفو الانتقائى أو تبرئة طرف دون آخر»، كما يقول أحد الباحثين. يتطلب ذلك إجراءات مثل تشكيل لجان حقيقة ومصارحة، وتعويض المتضررين، ومعاقبة مرتكبى الجرائم من كل الأطراف. هذه العملية، وإن كانت صعبة، ضرورية كى لا يبقى كل مجتمع سجين ذاكرة مظلوميته وروايته الخاصة للصراع. وبالتوازى، ينبغى إطلاق حوار وطنى شامل يضم ممثلين عن كل المكونات لمناقشة مستقبل البلاد وضمانات كل فئة فيه، للتوصل إلى عقد اجتماعى يطمئن الجميع. لا أعرف فرص تحقق هذا فى عهد السلطة الحالية بقيادة أحمد الشرع، ولا أعرف فرص تحققه كذلك ومحافظة السويداء تعانى من احتقان كبير، أدى إلى فتح جبهة صراع جديدة لا حاجة لسوريا لها فى الفترة الحالية. هذه الأفكار ربما تقع تحت حل واحد، نجعله محور مقال الغد بإذن الله.