بين حماية الوعي والخصوصية والتحايل

المعركة الحقيقية فى تشريعات «تقييد الهواتف والسوشيال ميديا» ليست فى النوايا، بل فى كيفية التطبيق. فكل دولة تعلن حدًّا عمريًا، تدخل فورًا فى تحديات متعددة، التحقق من العمر دون انتهاك الخصوصية، منع التحايل دون خلق سوق سوداء رقمية، وحماية الأطفال دون دفعهم إلى منصات أخطر أو غرف دردشة أقل تنظيمًا.

أستراليا مثلًا، القانون يحمّل المنصات مسؤولية منع من هم دون 16 من إنشاء الحسابات، وإلا تعرضت لغرامات كبيرة. نظريًا يبدو الأمر حاسمًا. لكن عمليا، أدوات التحقق من العمر شديدة التعقيد، هل نطلب وثائق رسمية؟ هذا يخلق خوفًا مشروعًا من تسريب بيانات حساسة، ويصطدم بأزمة ثقة عامة مع شركات التقنية. هل نستخدم القياس الحيوى (الوجه/ الصوت)؟ هذه أدوات قد تخطئ، وقد تُستخدم بصورة تمييزية، وقد يراها المجتمع تجاوزًا غير مقبول. هل نكتفى «بإقرار العمر»؟ هذا هو أسهل طرق التحايل أصلًا.

فى فرنسا وبريطانيا يدور الجدل ذاته، لكنه يأخذ بُعدًا أوروبيًا، إذا فُرضت آليات تحقق عمر صارمة، فمن يضمن أنها لن تتحول للاستخدام خارج الهدف الأصلى؟ فرنسا تتجه إلى فرض حظر دون 15 مع تشديد التحقق، معتبرة أن المشكلة ليست فقط فى المحتوى، بل فى تصميم المنصات الذى يصنع الإدمان.

المعضلة الأخرى هى التحايل. خبراء كثر يشبهونها بـ«لعبة القط والفأر»: كلما أغلقت ثغرة ظهرت أخرى. VPN، بريد إلكترونى لولى الأمر، حسابات تُدار بالنيابة، أو الانتقال إلى منصات ناشئة غير مدرجة فى القانون. هنا تصبح الواقعية ضرورية، أن الهدف ليس منع 100٪، بل خفض الكتلة الأكبر من التعرض المبكر وإعادة تشكيل «المعيار الاجتماعى» بحيث لا يشعر الطفل أن وجوده خارج المنصة يعنى العزلة.

فى الحالة المصرية، هناك بعد اجتماعى، كثير من الأسر تمنح الهاتف «لإسكات الطفل» أو كتعويض عن غياب الأنشطة، ما يجعل التشريع، إن صدر، غير كافٍ وحده. أى قانون يحتاج حزمة موازية، أدوات رقابة أبوية ميسّرة، باقات أطفال، حجب مواقع غير مناسبة على مستوى مزوّدى الخدمة، وتثقيف أسرى ومدرسى. وإلا تحوّل المنع إلى صراع يومى داخل البيت، أو إلى استخدام خفى بلا رقابة.

وهناك سؤال سياسى حساس، هل ستُستخدم القيود لحماية الأطفال أم لفرض رقابة أوسع؟ لهذا يظل معيار النجاح مرتبطًا بالشفافية، تعريف واضح لما يُحظر (منصات؟ حسابات؟ ساعات؟)، ولماذا، وكيف تُراجع القرارات، وما الضمانات ضد توسعها. بريطانيا مثلًا تناقش حظرًا أو تقييدًا على أساس «رفاهية الطفل»، لا على أساس إدارة الخطاب السياسى. وفرنسا تضعه فى إطار «حماية الصحة النفسية والتعلم».

القيود العمرية ليست «عودة إلى الماضى»، بل محاولة لإعادة ضبط علاقة الطفل بالتكنولوجيا بعد أن أصبحت المنصات أقوى من الأسرة والمدرسة فى تشكيل الوعى اليومى. لكن النجاح لن يأتى من نص قانونى فقط، بل من تصميم قابل للتنفيذ يحمى الخصوصية، يقلل التحايل، ويقدّم بدائل واقعية. وإلا ستبقى القوانين عناوين كبيرة بينما تدور الحياة الرقمية من تحتها أسرع مما تتوقعه التشريعات.