معضلة انتخابات البرلمان (٢-٣)

ذكرنا فى المقال السابق أن بيان الرئيس بخصوص الانتخابات شكل صدمة كبيرة للجميع. ربما النواب والأحزاب هم أكثر المصدومين، لكن الإنسان العادى فى الشارع شعر براحة كبيرة، أحس بأن الرئيس يفهم جيداً المعضلة المرافقة لهذه الانتخابات.

قلنا إن الصدمة جاءت شكلية وموضوعية، ونتحدث عن الشكل أولًا، فالرئيس اختار أن يخاطب الناس مباشرة، لا من خلال بيان رسمى للهيئة الوطنية للانتخابات، ولا عبر حزب، ولا من خلال وسيط إعلامى يقدّم الرسالة ويشرحها.

هذا الاختيار يرسل عدة إشارات، أن الرئيس يريد أن يحتفظ لنفسه بموقع «المرجع» فى ضبط المسار السياسى. وأنه واعٍ بوجود نقاش واحتقان كبير داخل قطاعات من الرأى العام حول مسار الانتخابات، فيحاول أن يسبق هذا الجدل بخطاب طمأنة مباشر. وأنه يريد أن يظهر أن «إرادة الناس» فوق المؤسسات، وأنه يريد تصحيح ما قد يعتبره البعض انحرافًا فى التنفيذ.

أما فى المضمون الصادم، فإن فتح باب الحديث عن إمكانية إعادة الانتخابات يحمل فى طياته اعترافًا غير مباشر بأن هناك شكوكًا أو تساؤلات أو على الأقل حاجة لإعادة التأكيد على أفكار النزاهة والشفافية فى تلك الانتخابات. بهذا المعنى، يصبح هناك انطباع بالمرونة والاستعداد لتصحيح المسار، ويؤكد فى الوقت ذاته أن مركز الثقل ما زال فى إرضاء الرأى العام حتى لو اصطدم ذلك بوضع مؤسسات يفترض أنها مستقلة وذات صلاحية مكتملة.

الهيئة الوطنية بالفعل استجابت لطلب الرئيس، وقررت إبطال نتائج عدد من الدوائر، لم تشف غليل قطاع كبير واعتبره البعض أقل من سقف التوقعات، ولكن القرار مثل للبعض الآخر فرصة فى إمكانية أن يكون له كلمة مؤثرة فى اختيار ممثليه. وهذا أتصور أنه كان المطلوب تنفيذه فى بيان الرئيس، حتى لو لم يكن التنفيذ على مستوى التوقعات، وحتى لو اعتبر البعض أن هناك محاولة لتحجيم أثر قرار الرئيس على الأرض.

عند وضع المشهدين جنبًا إلى جنب، مونيكا مجدى كرمز لتيار مختلف، وبيان الرئيس حول إعادة الانتخابات ثم قرار الإعادة فعلاً، حتى لو كان أقل من التوقعات، يبدو أن السياسة المصرية تعيش لحظة مركبة. من جهة، هناك نظام انتخابى مُحكم يميل إلى إنتاج خريطة متوقَّعة للمجلس، ويُبقى مساحة التجديد محدودة جدًا، ولذلك تبدو أى حالة غير منضبطة، مثل ترشّح شخصية مستقلة كعنصر مربك للمشهد كله. ومن جهة ثانية، هناك قيادة سياسية واعية تدرك جيدًا ما يحدث فى الشارع، وتريد ضمان أعلى درجة ممكنة لنزاهة العملية الانتخابية، ولو تطلّب الأمر التلويح بإعادة الانتخابات كلها.

هذا التركيب فى المعضلة الانتخابية تستطيع أن تلمس خلاله هذا التناقض الذى يعكس أزمة أن السياسة لا تزال تُدار من أعلى إلى أسفل، فى حين أن المجتمع، بحكم تطور الإعلام الجديد وتحولات التركيبة الاجتماعية، يفرز بين حين وآخر وجوهًا وخطابات لا تنسجم مع «النسخة الرسمية»، التى يصر عليها البعض، للعملية السياسية، لكنها تجد، هذه الوجوه والخطابات، صدى فى شرائح معتبرة من الرأى العام.

يمكن قراءة ما يحدث باعتباره مؤشرًا على ثلاثة أمور رئيسية، أظن أن مقامها يتسع لمقال آخر.