ربع قرن على اتفاقية التمسك بالحد الأدنى (١-٢)

قبل ربع قرن، وتحديدًا فى يوليو سنة ٢٠٠٠، اجتمع الزعيم الفلسطينى الراحل ياسر عرفات برئيس الوزراء الإسرائيلى إيهود باراك فى قمة (كامب ديفيد الثانية) برعاية الرئيس الأمريكى وقتها بيل كلينتون.

كانت القمة ذروة مسار طويل بدأ باتفاق أوسلو عام ١٩٩٣، وهو الاتفاق الذى انقسم حوله الفلسطينيون منذ لحظة توقيعه، حول كونه فرصة لتحقيق الاستقلال، أم تنازلا مجانيا لإسرائيل عن بعض الثوابت التاريخية التى رفعها الفلسطينيون منذ النكبة.

فى (كامب ديفيد الثانية)، وجد الفلسطينيون أنفسهم فى لحظة حاسمة، تُعرض عليهم (دولة) بحدود منقوصة، بلا سيادة على القدس، دون حل عادل لقضية اللاجئين، ووسط ترتيبات أمنية تُبقيهم تحت وصاية إسرائيلية. وعندما رفض عرفات هذا العرض، خرج باراك ليعلن أنه «لا يوجد شريك فلسطينى للسلام»، ليفتح بذلك بابًا لعقود من التشكيك حول نوايا إسرائيل فى السلام، ونواياهم أيضًا تجاه ياسر عرفات.

لكن مراجعة سياق القمة وتفاصيل العرض تكشف أن ما قُدم لم يكن (فرصة تاريخية) كما صوّرته الدعاية الغربية، بل محاولة لشرعنة واقع استعمارى قائم، مع تغيير شكلى فى المفردات، فالاتفاق المقترح منح إسرائيل السيطرة على الكتل الاستيطانية الكبرى، وعلى المعابر والحدود، وفرض تقسيما للأراضى يحوّل الدولة الفلسطينية إلى جيوب معزولة، بلا مقومات سيادة حقيقية.

الأخطر من ذلك أن العرض تجاهل جوهر القضية الفلسطينية، وهو (حق العودة)، فهل كان يُنتظر من القيادة الفلسطينية أن تُوقع على وثيقة تمحو تاريخًا من النكبة والشتات؟ وهل كان رفض عرفات لذلك تعنتًا فعلاً، أم تمسكًا بالحد الأدنى؟

أوسلو نفسها لم تكن اتفاقًا نهائيًا، بل إطارًا انتقاليًا تم التحايل عليه مرارًا من قبل إسرائيل. وبينما طُلب من الفلسطينيين دائماً إثبات حسن نواياهم، وكانت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة توسّع الاستيطان، وتُعيد احتلال مناطق يفترض أنها خاضعة للسلطة، وتفرض وقائع ميدانية تجعل الحل التفاوضى مستحيلاً.

ورغم ذلك، استمرت القيادة الفلسطينية فى مسار التفاوض، بدافع البحث عن تسوية، لكن هذه المرونة استُغلت إسرائيليًا لتقويض الحقوق، فالطرف الذى حمل السلاح فى وجه الانتفاضة، ثم ادعى التحوّل إلى السلام، كان يستثمر الوقت لبناء مشروع استيطانى طويل الأمد.

لذلك، فإن سؤال: «هل أضاع الفلسطينيون الفرصة؟» يبدو فى غير محله. السؤال الأدق هو: هل كانت هناك فرصة حقيقية أصلًا؟ وهل يمكن قبول دولة بالحدود الدنيا مقابل التنازل عن الحقوق الأساسية التى قامت عليها الحركة الوطنية الفلسطينية؟

هكذا، يتبيّن أن رفض عرفات فى كامب ديفيد لم يكن نابعًا من تعنت، بل من خوف بحجم الفخ المنصوب، وهو ما أثبته لاحقًا كل ما جرى من توسع استيطانى، ومحاولات تصفية القضية تحت مسميات مختلفة، ومنها مشروع التهجير الذى سعت إسرائيل إلى طرحه أثناء حرب غزة، واصطدم برفض فلسطينى ومصرى قاطع.

وهنا، نطرح السؤال المهم: هل فعلاً الإسرائيليون شركاء حقيقيون للسلام؟ هذا ما سنتناوله غدًا.