وصفة آبي أحمد لمواجهة السد

لماذا لا نفكر فى استخدام نفس وصفة رئيس وزراء إثيوبيا آبى أحمد التى نجحت فى مواصلة بناء سد النهضة، لكى نواجه بها نحن هذا السد وما يمثله من خطر على بقاء الشعب المصرى كله؟

فرئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد الذى جاء إلى الحكم بعد موجة اضطرابات شعبية وعرقية واسعة أدت إلى مقتل المئات، ووضعت مستقبل إثيوبيا على المحك، اختار توحيد الشعب والمجتمع من خلال إطلاق الحريات والإفراج عن آلاف السجناء السياسيين والسماح لآلاف المعارضين الذين كانوا يعيشون فى المنافى بالعودة إلى البلاد.

وعندما تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة، لم يتراجع الرجل عن خيار «وحدة الشعب الحر» صاحب الحق فى الاختلاف، ولم يرفع شعار «الاصطفاف الوطنى بسبب المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد» لكى يقضى على أى صوت معارض، بل واصل الرجل طريقه نحو تعميق المصالحة الشعبية والقبلية فى بلد ارتبط تاريخها الحديث والمعاصر بصراعات القبائل والعرقيات بما فى ذلك الصراعات العابرة للحدود.

وإذا كنا قد وصلنا إلى طريق مسدود فى المفاوضات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة كما تؤكد بياناتنا الرسمية، فلماذا لا يفكر المسئولون، فى «وصفة آبى أحمد» بوضع استراتيجية جديدة توحد الشعب المصرى وراء قضية السد، من خلال إطلاق سراح آلاف الشباب والشيوخ المعارضين ممن لم يتورطوا فى أعمال عنف أو مخالفات حقيقية للقانون، والاعتراف بالحق فى المعارضة، بل والحق فى السعى السلمى للوصول إلى الحكم بالطرق السلمية؟

وإذا كان آبى أحمد يراهن على «وحدة الشعب الإثيوبى» لمواصلة بناء السد وتجاهل حقوقنا ومصالحنا، فلماذا لا نراهن نحن على «وحدة الشعب المصرى» لإجباره على احترام حقوقنا ومصالحنا؟

لكن لكى نكسب مثل هذا الرهان يجب أن تكون وحدة الشعب وراء القضية، وحدة حقيقية نابعة من شعور الجميع موالين ومعارضين بأن حقوقهم فى بلادهم مصونة، آراءهم محترمة، دون خوف من ملاحقة أو تشويه، وليست شعارات ترددها «شلة المنتفعين» من الأوضاع الراهنة.

وإذا كنا قد حزمنا أمرنا وقررنا التوجه إلى المجتمع الدولى لحل أزمة سد النهضة، فعلينا أن نعرف أن العالم قد لا يتعاطف كثيرا مع دولة تحتل المركز 163 من بين 180 على مؤشر حرية الصحافة فى العالم، وتفتقد إلى نظام حكم رشيد وفقا للمعايير الدولية.

صورة مصر الحالية أمام المجتمع الدولى، خاصة فيما يتعلق بملف الحريات والديمقراطية لا يمكن أن تساعد فى إقناعه بسلامة موقفنا رغم سلامته بالفعل فى مواجهة إثيوبيا التى ينظر إليها العالم الآن باعتبارها تجربة إصلاح وتنمية تستحق المساندة، رغم أنها بمواصلة بناء السد، تنتهك القانون الدولى، وتعرض حياة 100 مليون إنسان فى مصر لخطر الجفاف والمجاعة، وترفض التجاوب مع كل مبادرات بناء الثقة التى قدمتها مصر طوال السنوات الخمس الماضية، من «وثيقة المبادئ» إلى خطاب الرئيس فى البرلمان الإثيوبى.

أخيرا قضية مياه النيل بالنسبة لمصر هى قضية حياة أو موت، وبالتالى لا يجب أن تخوضها مصر وقطاع مهم من شعبها إما مهمش أو محبوس لأن الحكومة لا تعترف بالحق فى المعارضة الجادة، ولا ترى أن المعارض الحقيقى الساعى إلى الوصول للحكم أو تغيير الأوضاع التى يراها سيئة يمكن أن يكون وطنيا مخلصا، ويمكن أن يكون صاحب رأى صائب أو حتى مفيدا.